كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، تفاصيل ترقية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد على عن سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، يتعلق بترقية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني.
قال الوزير مراد في نص الرد إنه “يجدر الإشارة إلى أن أعوان الحماية المدنية، يخضعون في تسيير حياتهم المهنية وترقيتهم لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على غرار كل الموظفين”.
وأوضح ابراهيم مراد أن قانون الأساسي الخاص الذي ينظم عمليات الترقية على أساس الشهادة الخاصة بؤلاء الموظفين، كأحد أنماط الترقية الداخلية، والتي تخضع الجملة من الشروط القانونية والاجراءات التنظيمية المعمول بها، والمتمثلة خصوصا في توافق الشهادة المتحصل عليا مع قائمة التخصصات المطلوبة أو من خلال اجتياز دورة تكوينية بنجاح”.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية إلى أن “هذا الجهاز يعتبر من الأسلاك الخاصة حيث تطبق عليه أحكاما غير تلك المطبقة على باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة، وذلك نظرا للمهام التي يمارسها هؤلاء الموظفين والمرتبطة بإسعاف الأشخاص وإنقاذهم”.
وبحسب نص الاجابة الكتابية لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، “تجسيد عملية الترقية يرتبط بتوفر المنصب المالي الشاعر الخاص برتبة الترقية وأن يتم تدوينه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمديرية العامة للحماية المدنية، الذي يندرج في إطار استشرافي وتوقعي”.
ويعتمد الاجراء، بحسب ابراهيم مراد، على جملة من المعايير الهادفة، لاسيما إلى الحفاظ على انسجام التركيبة الهرمية لمدونة الرتب الأسلاك الحماية المدنية والسير الحسن لهذا السلك الهام”.
