تتفاقم الظروف المعيشية الصعبة في المغرب نتيجة للتقصير وعدم التزام الحكومة بمسؤولياتها, ما أدى الى توسع الفجوة الاجتماعية من خلال ارتفاع نسبة الفقر والتشرد في البلاد, إلى جانب تدهور الخدمات الأساسية, ما جعل الفساد يصل جميع دواليب الدولة, على حد تعبير برلمانية.
و انتقدت نبيلة منيب, البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمنيته العامة السابقة, تدهور الوضع المعيشي للمغاربة, موضحة أن العديد من فئات المجتمع المغربي تعاني التعسف, ومنها الأساتذة الذين تعرضوا لتوقيفات ظالمة ونفس الأمر بالنسبة لطلبة الطب وغيرهم.
وأكدت منيب أن الفساد وصل لجميع دواليب الدولة المغربية والحملات التي أطلقت لمكافحته غير كافية دون وضع الأسس الحقيقية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة, مؤكدة على أن استمرار الاحتكار يعيق أي تنافس حقيقي وهذا أمر غير معقول, على حد تعبيرها.
وقالت أن الدولة تدعم بعض الفئات في القطاع الفلاحي, لكن مربي الماشية الصغار لم يصلهم نصيبهم من هذا الدعم واضطروا لبيع ماشيتهم بسبب ظروف الجفاف القاسية, معتبرة أن السياسة الفلاحية الحالية تقتل الفلاح المغربي.
و في سياق ذي صلة, أكد حزب “التقدم والاشتراكية” على تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات, ومنها استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل وتفاقم البطالة التي بلغت معدلات غير مسبوقة منذ عقود.
واعتبر الحزب, في بيان لمكتبه السياسي, أنه عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية, فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعتراف صريح بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع, وفي تبخيس واضح للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديدا.
وعبر عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان القرى, في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفاف ترديا.
ودعا الحزب إلى ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة, من خلال الطي النهائي لهذا الملف, تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد.
وطالب الحكومة بالتحرك الإيجابي بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي, إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة, وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة و إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها, تجنبا لسنة بيضاء تلوح في الأفق .
وأعرب عن رفضه لاستعمال الحكومة الأسلوب الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية, كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخرا الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية سلمية, معبرا عن أمله في أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات فعلية وقوية من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء والرفع الملموس من دخلهم وصون حقوقهم الاجتماعية والمادية والمهنية والنقابية.
كما أكد على ضرورة أن يكون الحوار الاجتماعي حقيقيا ومنتجا للحلول وبعيدا عن منطق المقايضة, وأن ينبني على أساس المصداقية والجدية, لا سيما بالنظر إلى أن الحكومة إلى حد الآن لم تنفذ أهم بنود الاتفاق الاجتماعي السابق ليوم 30 أبريل 2022.
