أجمع مسؤولون وحقوقيون من عدة دول، خلال مشاركتهم, اليوم السبت, في الاحتفالية الخاصة بستينية المحكمة العليا, على أهمية الرقمنة وتبادل الخبرات في الارتقاء بالعمل القضائي بما يلبي طموحات المتقاضين.
وفي هذا الصدد, أكد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالنيابة بتونس, عبد السلام دمق, أن “العدالة الالكترونية أضحت مطلبا ملحا وضرورة حتمية لتطوير نظام التقاضي وتحسين جودة خدماته وتسهيل الوصول إلى المعلومة القضائية”, لافتا إلى أن بلاده “اعتمدت نظام العدالة الرقمية لتحسين نجاعة القضاء وتسهيل النفاذ إلى المنظومة العدلية”.
وبالمناسبة, أبرز السيد دمق “أهمية التعاون القضائي بين المحاكم في مختلف الدول وتبادل التجارب والخبرات في تحقيق التطور المنشود وضمان نجاعة العمل الفضائي”.
من جانبه, استعرض الأمين العام لمحكمة النقض الإيطالية، ستيفانو موجيني, تجربة بلاده في اعتماد الرقمنة بهدف “الدفع بالعمل القضائي وتحقيق السرعة والفعالية المطلوبة”.
وأكد على “أهمية التعاون القضائي بين المحاكم في الدول وتبادل التجارب والخبرات في مجال الرقمنة واعتماد الانظمة الالكترونية”.
وفي نفس السياق, أثنى وكيل وزارة العدل السعودية للأنظمة والتعاون الدولي، بشار المفدى, على اختيار شعار الاحتفالية الخاصة بستينية المحكمة العليا, مما يبرز –كما قال– “حرصها على المضي في رقمنة القطاع بما يلبي احتياجات المواطنين”.
بدوره، تطرق رئيس محكمة النقض الفرنسية, كريستوف سولار, خلال عرض مسجل، لأهمية اللقاء الذي شكل “فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى”, مثنيا في هذا الصدد على “التعاون الثنائي بين هيئته والمحكمة العليا في الجزائر والزيارات المتبادلة بين الفاعلين في مجال القضاء”.
كما أكد حرصه على “تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون القضائي بين الطرفين”, مشيرا في الوقت ذاته إلى التحديات التي يواجهها القضاء في مجال الرقمنة.
من جهته, أبرز رئيس المحكمة العليا في ليبيا, عبد الله محمد أبو رزيزة, “أهمية تحقيق التبادل بين الدول في مجال التحول الرقمي القضائي”, مستعرضا تجربة بلاده التي “حرصت على إدخال التكنولوجيا في مجال العدالة لتعزيز الثقة في القضاء وتمكين المتقاضين من متابعة عملية التقاضي”.
ولفت إلى أن هيئته “أنشأت نظاما إلكترونيا متكاملا يمكن المتقاضين من الاطلاع على حركة الطعون ومتابعة القضايا”.
