أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الإصلاح الشامل للعدالة وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية، من أبرز أولويات واهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
في كلمة خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال60 لتنصيب المحكمة العليا، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “نحو محكمة عليا إلكترونية”، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أوضح طبي أن “الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية كانت من أبرز محاور البرنامج الرئاسي وضمن أولوياته واهتماماته”.
وابرز الوزير حرص رئيس الجمهورية على “منح العدالة كل الاطر والوسائل التي تمكنها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم بتحولاته المتسارعة والمتشعبة”.
واعتبر الوزير أن هذا الاهتمام “يفرض على القضاء بفواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في آجال معقولة وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وإشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه ومعالجة القضايا المستحدثة التي يطبعها التنوع والتعقيد بكل احترافية.
وأضاف الوزير أن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص “يحتاج إلى عمل مستمر ودؤوب لتحقيق المزيد من التمكين والإتقان، كما يحتاج إلى التحكم في الوسائل الحديثة”.
وأشار طبي في هذا السياق، إلى أن قطاع العدالة “شهد تقدما ملموسا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة، وسمح ذلك –حسبه– بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمتقاضين ومساعدي العدالة على حد سواء، وهي نفس العناية التي مكنت من مراجعة المنظومة القانونية التي جرت بصورة مترادفة مع الإصلاحات الأخرى بهدف مطابقتها مع دستور 2020 والآليات الدولية ذات الصلة”.
وأكد وزير العدل أن “التقاضي الإلكتروني يعد المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية، والذي يستلزم –مثلما قال– تضافر كل الجهود بما يتماشى مع التطور السريع الذي يعرفه القضاء الرقمي في العالم وبما يثري العمل القضائي”، لافتا إلى أن المحكمة العليا “منخرطة في هذا الجهد الوطني من خلال عملها الحثيث في مجال الرقمنة”.
وبخصوص ستينية المحكمة العليا، قال طبي أنها “مناسبة لاستذكار محطة تاريخية في المنظومة القانونية الوطنية الحافلة بالشواهد، وفرصة فريدة لاستذكار تضحيات الرعيل الأول الذين لبوا نداء الوطن ببسالة خلال الثورة المجيدة ثم خاضوا بثبات وإخلاص مسار بناء مؤسسات الدولة وعملوا بإرادة قوية لمغالبة ظروف تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر المستقلة ونجحوا في إرساء قضاء قائم على مبادئ العدالة”.
