أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة ، تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة ونجاعة في تسيير الملفات الكبرى وتلبية انشغالات المواطنين بالولايات المعنية.
قال مراد في تصريح للصحافة عقب إشرافه بمقر الوزارة على مراسم تنصيب هؤلاء الولاة في مناصبهم الجديدة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، ان هذه الحركة الجزئية تهدف إلى “توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية جديدة وإعطاء نجاعة وفعالية في تلبية انشغالات المواطنين”، وفي “التكفل بمختلف الملفات الكبرى”.
وأضاف في السياق أن هؤلاء الولاة “لديهم خبرة طويلة وكفاءة تمكنهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتسيير الملفات الكبرى، منها تهيئة المحيط والتحضير الجيد للدخول المدرسي والاجتماعي”، إلى جانب “توفير المياه الصالحة للشرب، حماية الغابات من الحرائق وتحضير موسم الاصطياف وكل الملفات التي تعنى بالمواطن بالدرجة الأولى”، لاسيما –مثما قال– وأن هذه الولايات تملك كل القدرات اللازمة.
وبعد أن أوضح أنه عقب نهاية مراسم التنصيب “سيلتحق كل والي بمنصبه الجديد”، أبرز الوزير أن “كل ولايات الوطن مهمة وتشهد حركة تنموية تؤكد التقدم التي أحرزته الجزائر” في السنوات الأخيرة.
وأوصى مراد في الأخير، هؤلاء الولاة بضرورة “التواصل اليومي مع المواطنين والحركة الجمعوية والسلطات المحلية”.
أجرى رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الفارط حركة جزئية في سلك الولاة تضمنت تحويل مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار، وتحويل عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة، إلى جانب تحويل عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى، وتحويل عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.
