أصدر مجلس قضاء الجزائر، بيانا، حول قضية شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
أوضح المجلس، أن التحقيق الابتدائي الذي فتح توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها “ب. د.خ ” في الوقائع باستعماله السجلات تجارية الأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
وذكر المصدر، أنه يتم إيداع هذه الأموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.
وأشار مجلس قضاء الجزائر، إلى أنه بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ” ب.د.خ ” وشركته ومن معهم.
وأبرز البيان، أن قاضي التحقيق قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
ولفت مجلس قضاء الجزائر، إلى أن التحقيق القضائي في الوقائع لايزال مستمرا.
