أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط، أن معالجة مأساة غزة ومنع تكرارها يتطلب حلا جذريا لمسببات اشتعالها، مشددا على أنه لا يمكن معالجة تلك الأزمة إلا بمعالجة القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من جوان 1967.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية أمام اجتماع “هيئة مجموعة السلام العربي” بمقر الأمانة العامة للجامعة وألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الاثنين.
وقال أبو الغيط إن “فتح الأفق السياسي والطريق إلى حل الدولتين يحتاج إرادة دولية حاسمة لتحويله إلى واقع بأسرع وقت ممكن من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عبر مؤتمر دولي يرسم مسارا وخارطة طريق محددة بأفق زمني واضح ينهي الاحتلال ويمكن دولة فلسطين من ممارسة حقها في السيادة والاستقلال، وهذا ما تعبر عنه الأغلبية الساحقة من دول العالم وشعوبه سواء في قاعات الأمم المتحدة ومنظماتها أو بشوارع العواصم العالمية وجامعاتها، وتجليات الرأي العام العالمي المطالب بوقف حرب الإبادة وبحرية فلسطين ورفض المعايير المزدوجة، ما يدعو إلى التقدير والاحترام”.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية “تمر بظروف مصيرية وذلك في إطار مواجهة الحرب الصهيونية التدميرية على قطاع غزة وفلسطين والتصدي لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة على امتداد سبعة أشهر بكل ضراوة ووحشية”.
وأضاف :”يستمر تصاعد العدوان الصهيوني الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس قتلاً واعتقالاً وتدميراً وتهجيرا واستيطانا وتهويداً بصورة غير مسبوقة، بحرب معلنة يشنها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة التي تمارس الإرهاب الرسمي المنظم وتفرض مختلف صنوف الاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، في تأكيد مطلق لارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المكتملة الأركان”.
وأعتبر أن الدفاع عن القضية الفلسطينية اليوم “لم يعد فقط واجبا وطنيا قوميا، بل هو واجب وضرورة أخلاقية وإنسانية”، داعيا “مجموعة السلام العربي” لتكثيف أنشطتها في مواجهة حرب “الفناء” وفضح الجرائم الصهيونية وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، في مواجهة الحرب الإعلامية الصهيونية “المضللة المدعومة من حلفاء الكيان الصهيوني”.
وأبرز في السياق أهمية الدور والمسؤولية التي تتطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية من منظمات وهيئات مختصة أو ذات صلة بحقوق الإنسان دولية، أو إقليمية، ومؤسسات مجتمع مدني عامة أو وطنية، مجددا التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الدولية على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الصهيوني بشكل “فوري وكامل”، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، “بما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويجنب أهلها خطر المجاعة المحدقة”.
