تأتي ذكرى الفاتح ماي والجزائر تعيش على وقع نهضة اجتماعية واقتصادية سطّرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قوامها العنصر البشري والعامل الجزائري الذي يشكل الحلقة الأساسية في معادلة الانتعاش الاقتصادي، ومن خلال آليات قانونية وخطوات فعّالة تتعلق بالوضعية الاجتماعية للعمال، أضحى للعمل والعمال اليوم مكانة هامة في المجتمع.
أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري، أن الفاتح ماي لهذا العام يأتي في ظل إصلاحات وتحولات عميقة في مجال الشغل وظروف العمل والتي تترجم الإرادة السياسية العميقة للرئيس عبد المجيد تبون، من خلال التزاماته الـ54 والتي تتمحور جلها على توفير حياة كريمة للمواطن الجزائري وعلى رأسها ما تعلق بتنمية قيم العمل كفعل اجتماعي وسلوك واع، وترسيخ هذه القيم واستثمارها في التنمية الشاملة التي تصبو إليها البلاد، فضلا عن حرصه الشديد على مواصلة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على العنصر البشري وحمايته في إطار منظومة تضمن حماية اجتماعية متكاملة مبنية على أساس التضامن وفي إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمؤسسة التشريعية كشريك سياسي ممثل للشعب ومن بينه فئة العمال.
وذكر محدثنا بجلسات العمل التي تدخل في هذا الإطار، والتي باشرت فيها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مع الحكومة، ومع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي عرض حصيلة نشاط دائرته الوزارية خاصة فيما تعلق بالتطبيق الصارم لتوصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بترقية قطاع التشغيل وتحسين ظروف العمل والإدماج.
وأفاد ناصري، أن الحديث عن قطاع الشغل يقودنا للحديث عن إنجازات الرئيس عبد المجيد تبون في هذا القطاع من خلال إعطاء قيمة معنوية للعامل الجزائري، وسلسلة من الزيادات في الأجور التي ارتقت براتب العامل الجزائري إلى مستوى أعلى ما كان يتقاضاه في السابق بنسبة 47 في المئة، بالإضافة إلى الزيادة في منح المتقاعدين والتي أعطت دفعة معنوية قوية للعامل الجزائري، فالحكومة تهتم أيّما اهتمام بالعامل الجزائري حتى بعد تقاعده عن العمل، وخروجه عن دائرة الإنتاجية.
وفي السياق، ذكر النائب زهير ناصري أن كل هذه البرامج في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والتي لا يتسع المجال لذكرها كلها، جاءت تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة ببعث قطاع التشغيل ليكون له دور أصيل في إنشاء الثروة مع إعادة الاعتبار للعمل والعامل الجزائري.
وذكّر محدثنا بالقانون الذي أقرّه البرلمان الجزائري، والمتلعق بالحق النقابي، والذي حدّد الدور الأساسي والمنوط بالنقابة وهو الدفاع عن العمال وعن مستقبل المؤسسة المشغّلة لهم، مشيرا إلى استعمال النقابة خلال فترات سابقة في غير مهامها والتي أثرت كثيرا على أداء العمل والمؤسسات بشكل عام.
وأضاف النائب زهير ناصري أن الحكومة، ومن خلال القانون الجديد، فصلت بين العمل النقابي والسياسي، وأعطت للنقابي حقه وهو الدفاع عن مصلحة العمال، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل من أجل ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل وإشراك الشركاء الاجتماعيين في ظل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني زهير ناصري، الاحتفال بأن من بين أهم مؤشرات التحسن في سياسية العمل هو ارتفاع عروض العمل من 394 ألف عرض عمل خلال عام 2022 إلى 481 ألف عام 2023، كما ذكر ناصري بالأولوية التي منحتها الحكومة لعملية الإدماج التي سمحت بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني قبل نهاية 2023، وهو انجاز عظيم، بالإضافة إلى إحصاء 30 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية حتى نهاية سنة 2023.
وفي السياق، ذكر رئيس لجنة الصحة والعمل بالمجلس الشعبي الوطني بالمدونة الجزائرية للمهن والوظائف مع توفير خدمة الكترونية وتطبيق ذكي خاص بها، وتطوير المنصة الرقمية لتسيير جهاز منحة البطالة والمنصات المرتبطة بها وكذلك هناك تحيين للنصوص القانونية في مجال التشغيل، كما أن هناك دراسة لأمرية الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بمراجعة قانون المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب والقانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
