يواجه العمال الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية بطالة غير مسبوقة حيث فقد حوالي 500 ألف عامل منهم فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة وتعرض مالا يقل عن 70 % منهم للاعتقال والتحقيق والتنكيل، تزامنا مع العدوان الصهيوني.
ذكرت تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في اليوم العالمي للعمال، أن حوالي 500 ألف عامل من الضفة الغربية وغزة فقدوا فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع العدوان الصهيوني على القطاع وتشمل هذه الأرقام قرابة 200 ألف عامل داخل أراضي الـ48، بالإضافة إلى العاملين في السوق المحلية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن كل الإحصائيات الأخيرة تشير إلى ارتفاع نسب البطالة بين العمال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق.
وقال سعد، أن قطاع عمال الداخل هو القطاع الأكثر تضررا، حيث كان يضم قرابة الـ200 ألف عامل والآن حوالي 85 % منهم لا يعملون نهائيا، كما أن قطاع العمل المحلي داخل قطاع غزة تضرر بشكل شبه كامل، ويضاف إلى ذلك الخسائر الكبيرة في قطاعات العمالة في الضفة الغربية بسبب ظروف الحواجز والإغلاقات والاقتحامات اليومية.
وأشار إلى أن حجم الخسائر في قطاعات العمل خلال سبعة أشهر يعتبر الأكبر والأصعب من أي وقت آخر خلال السنوات الماضية، حيث انعكست هذه الخسائر على كامل مناحي الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر بتسجيل انتهاكات خطيرة بحق العمال خلال الفترة الماضية ممن يعملون في الداخل، حيث تم اقتحام أماكن عملهم وسكنهم تزامنا مع بداية العدوان على غزة، وتمت ملاحقتهم والتنكيل بهم وإخضاعهم للتحقيقات، وخاصة العمال من قطاع غزة حيث تعرض مالا يقل عن 70 % منهم للاعتقال والتحقيق والتنكيل.
ونتيجة لظروف الملاحقة والتحقيق القاسية – يضيف ذات المسؤول – استشهد عدد من العمال من قطاع غزة وتم ترحيلهم إلى الضفة الغربية في ظروف صعبة، وبين الحين والآخر تداهم قوات الاحتلال أماكن إقامتهم في الضفة الغربية وتعتقلهم وتنكل بهم وتخضعهم للتحقيقات القاسية، وبالإضافة إلى عمال غزة تم اعتقال مئات العمال من الضفة الغربية على فترات من أماكن عملهم أو خلال توجههم لهذه الأماكن وتم فرض غرامات مالية عليهم.
وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى أن مستوى الفقر بين الفلسطينيين قفز إلى الضعف خلال الأشهر السبعة الأخيرة.
وفي هذا الاتجاه، يشير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في تقرير نشره أمس الثلاثاء، إلى أنه مع بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة – تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 75% في الربع الرابع من العام 2023 مقابل 46% في الربع الثالث من عام 2023 – مما يعني فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العدوان.
ويوضح التقرير أنه “في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة وما نتج عنه من توقف للاقتصاد في قطاع غزة ولأجل غير معلوم، يصبح الحديث عن سمات العمالة في قطاع غزة غير واقعي”.
ويضيف ذات المصدر أن “هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضا، بسبب تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، مما كان له تأثير مباشر على سمات القوى العاملة في الضفة الغربية.
ووفقا لذلك، يشير التقرير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 317 ألف في الربع الرابع من 2023 مقارنة مع حوالي 129 ألفا في الربع الثالث من 2023 قبيل العدوان الصهيوني، وارتفاع معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في الربع الرابع من 2023 إلى حوالي 32% مقارنة مع حوالي 13% في الربع الثالث 2023.
وتابع التقرير: “انخفض عدد العاملين في الضفة الغربية من حوالي 868 ألف عامل في الربع الثالث من 2023 إلى حوالي 665 ألف عامل في الربع الرابع من 2023 بنسبة 23% موزعون على قطاع العمل المحلي في الضفة الغربية والعمال في أراضي الـ48”.
