أبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهم المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وجعلت منه ثالث اقتصاد في إفريقيا، وجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة الذي “لن يتم التخلي عنه أبدا”.
وفي خطاب ألقاه أول أمس الأربعاء بمقر المركزية النقابية بدار الشعب أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي النقابات الوطنية المستقلة، تم بثه مساء أمس الخميس على قنوات التلفزيون الجزائري، أعرب رئيس الجمهورية عن شعوره بالفخر بعد تجسيد كافة التزاماته أمام الشعب الجزائري، وفي مقدمتها بناء اقتصاد وطني قوي وعصرنة الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أنهما ركيزتا القوة بالنسبة لأي دولة.
وكشف أن الجزائر اليوم تعتبر “ثالث اقتصاد في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر”، بفضل نسبة نمو بلغت “2ر4 بالمائة” وناتج محلي إجمالي انتقل من “164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023 محققا قفزة نوعية”، متوقعا أن يصل في الفترة 2027/2026 إلى “400 مليار دولار” وهو ما من شأنه أن يفتح –مثلما قال رئيس الجمهورية– “آفاقا أخرى للاقتصاد الوطني وينعكس على تحسن الدخل الفردي للجزائريين”.
وطمأن رئيس الجمهورية العمال الجزائريين بأن “الجزائر في مأمن”، وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.
ومن مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني، ذكر رئيس الجمهورية قيمة احتياطي الصرف التي بلغت “قرابة 70 مليار دولار، بعد أن وصلت قبل خمس سنوات إلى 42 مليار دولار”، كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات “7 مليار دولار مع التطلع لبلوغ سقف 11 مليار دولار في نهاية 2024″، في حين أن قيمة الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز 8ر1 مليار دولار طيلة 40 سنة.
وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى “بناء اقتصاد مبني على أرقام حقيقة ودقيقة ويعتمد على الرقمنة والشفافية وليس اقتصاد شعارات يسير بالضبابية وبالأرقام الوهمية”.
وشدد بهذا الصدد، على أن الإنتاج الوطني “أثبت قيمته في الداخل والخارج” بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها، كاشفا أن الجزائر تحصي حاليا “7 آلاف شركة ناشئة، ستكون لبنة مهمة في بناء اقتصاد جزائري عصري”.
وأبرز أهمية خلق الثروة ومناصب الشغل، مذكرا بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها للدفع بعجلة التنمية ومن أهمها إصدار قانون جديد للاستثمار واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصلاحيات موسعة، معلنا أنه بفضل تحسن مناخ الاستثمار تم تسجيل “100 طلب للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف مستثمر جزائري منهم مغتربون أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في الجزائر وهو ما يمكن من خلق حوالي 200 ألف منصب شغل”.
ونوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يعرفه قطاع الفلاحة الذي تجاوز قطاع الصناعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيدا بالنتائج المتميزة المحققة في مجال الإنتاج التحويلي في المواد الغذائية والفلاحية، بحيث أصبحت هذه المنتجات “جزائرية بنسبة تفوق 90 بالمائة”، أضاف رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه “في نهاية 2024 سيتم إنتاج مادة السكر محليا وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الزيت والأجهزة الكهرومنزلية”.
ولدى تطرقه إلى المكاسب المحققة في قطاع السكن، أكد رئيس الجمهورية تمسكه ب”استكمال إنجاز البرامج السكنية باستعمال المواد الأولية المنتجة محليا”، كاشفا أن الجزائر تنتج حاليا “40 مليون طن سنويا من الاسمنت وتقوم بتصديره وتصدير مادة الحديد أيضا نحو مختلف القارات”.
وذكر رئيس الجمهورية بالفترة الصعبة التي عاشتها البلاد في ظل حكم العصابة التي قال أنها “حاربت الإنتاج الوطني وعملت على تقسيم خيرات البلاد وفصلت نصوص قانونية على مقاسها وأنشأت شركات وهمية للاستيراد واستنزفت احتياطي الصرف”، كاشفا أن تحريات أجريت سنة 2022 أسفرت عن تسجيل “900 مؤسسة اقتصادية تم غلقها لأنها تعطل مصالح العصابة في الاستيراد” وأنه “في ظرف 3 أشهر قمنا بالترخيص لفتح كل هذه المؤسسات”.
وفي الشق الاجتماعي، جدد رئيس الجمهورية التزامه بمبادئ بيان أول نوفمبر وفي مقدمتها بناء دولة ديمقراطية واجتماعية، مشددا على أنه “لن يتم التخلي أبدا عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”.
وأكد حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجزائريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع خيرات البلاد بالعدل ورفع الغبن عن المواطن، مع إرجاع الدور الريادي للطبقة الوسطى التي وصفها بأنها “عماد استقرار الوطن”.
كما جدد تمسكه بزيادة الحد الأدنى للأجور وبإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وبإدراج زيادات جديدة على الأجور ورفع قيمة العملة الوطنية.
وتطرق إلى أهم النتائج الإيجابية المحققة في مجال أخلقة الحياة العامة، بفضل النصوص القانونية الجديدة واسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي رده على انشغالات ممثلي النقابات في مختلف القطاعات، أعرب رئيس الجمهورية عن احترامه البالغ للجيش الأبيض الذي واجه الأزمة الصحية التي خلفها وباء كورونا وقال أنه يحرص على إعداد قانون أساسي للقطاع يأخذ بعين الاعتبار “نبل السلك” وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، حيث قال أنه يحرص شخصيا على أن يكون القانون الأساسي في مستوى الأسرة التربوية.
ودعا رئيس الجمهورية ممثلي النقابات إلى طرح انشغالاتهم ومقترحاتهم على القطاعات الوصية لدراستها في أقرب الآجال، مؤكدا أن “كل الطلبات المعقولة التي تتطلب قرارا فوريا سيتم الفصل في شأنها فورا، وما يتطلب دراسة معمقة سيتم دراسته وفق ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية للبلاد”
