أكدت المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للجزائر والمضي تدريجيا في تحقيق استقلالها التكنولوجي”.
أوضحت بن مولود، لدى إشرافها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على يوم دراسي حول أهمية المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع الذي سيتم انجازه بالشراكة مع مجمع “هواوي” الصيني، سيسمح بـ”استضافة كل البيانات الوطنية داخل التراب الوطني”، مما سيساهم -كما قالت- في “تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا والمضي تدريجيا في تحقيق استقلالنا التكنولوجي من خلال تعزيز منتوجنا المحلي”.
وأضافت أن إنجاز هذا المركز، الذي يأتي “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية للوصول إلى الحوكمة الرقمية تكريسا لمبادئ الشفافية والمساواة ومحاربة البيروقراطية”، سيمكن من “ترشيد النفقات العمومية وخلق بيئة ملائمة لتعزيز الصناعة الرقمية وبعث الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي المساهمة في تعزيز الناتج المحلي”.
وبفضل هذا المركز، الأول من نوعه في الجزائر، ومن خلال المنصة التوافقية للتشغيل البيني لأنظمة المعلومات التي سيوفرها، سيمكن من “تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات وإنجاز بوابة رقمية تفاعلية موحدة مع إدراج، كمرحلة أولى، 40 خدمة عمومية، سيما لفائدة المواطن”، تضيف المسؤولة ذاتها.
وأشارت إلى أنه من أجل “تحسين نقل المهارات في مجال انجاز هذا النوع من المشاريع ذات التكنولوجيا العالية، تم فتح المجال أمام الفاعلين والشركاء الاقتصاديين الجزائريين في مجال الرقمنة لإشراكهم في انجاز بعض الجوانب وتمكينهم من الاستفادة من الخبرة العالمية التي يتيحها لهم هذا المشروع”.
وفي هذا الشأن، دعت بن مولود مخابر البحث الجامعية وأصحاب المؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال إلى “المساهمة في تطوير البرمجيات المسجلة في البوابة الوطنية المخصصة لاحتضان الخدمات الرقمية”.
