تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة، على إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
قال الوزير بلعريبي انه سيتم تحيين ومراجعة المرسوم الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. وبحسب بلعريبي، سيتم المصادقة النهائية على المرسوم المعدل وسيتم نشره قريبا.
وفي هذا الشأن، رد وزير السكن والعمران والمدينة، على مقترح يتعلق بمسألة تحيين المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لاسيما الحد الأقصى للدخل للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات.
وقال وزير السكن، في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منه، إن قطاع السكن يسعى جاهدا لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ تتماشى مع الظروف الإجتماعية والمادية لكل شريحة من شرائح المجتمع”.
وأوضح الوزير في نص الرد الكتابي أن “السكن العمومي الإيجاري، كصيغة سكنية ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة، موجه للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة، التي لا تملك سكنا أو تسكن سكنات غير لائقة، وأن تحديد الدخل الأقصى للراتب 24000 دج للحصول على السكن العمومي الإيجاري يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة، ولتحقيق هذا المسعى”.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر إلى “مراعاة الحالة الإجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري”.
وبخصوص الفئات الأخرى، ذكر الوزير أنه “يمكنها بطبيعة الحال، التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، حيث تم إتاحة العديد من الصيغ لتمكين الفئات الأخرى من الحصول سواء على السكن الترقوي المدعم أو السكن الريفي أو البناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية، مع الحصول على إعانة مالية من طرف الدولة”.
وبشأن مسألة إعادة النظر وتحيين المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 2008/05/11، أكد الوزير أنه “في طور المصادقة النهائية عليه وسيتم نشره قريبا”.
وعن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ 24,000 دينار جزائري، ضمن هذا المرسوم التنفيذي، فختم رد بالقول “هذا غير وارد في الوقت الحالي، ومن الممكن دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.
