افتتح الملتقى الدولي “مجازر 8 ماي 1945، القمع والإبادة في ميزان القانون الدولي”، اليوم الثلاثاء، بجامعة قالمة، بحضور باحثين من الجزائر والدول الشقيقة.
تمحورت إشكالية هذا الملتقى الدولي المنظم بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة، حول الإجابة بالدراسة المعمقة والموثقة لأبرز حيثيات وتطورات مظاهرات الثامن ماي بالجزائر، ومختلف مظاهر القمع الإستعماري ضد الجزائريين الأبرياء العزل، الذي تحول إلى جرائم حرب وإبادة في ظل سكوت القانون الفرنسي والدولي، الذي أحجم عن تجريم هذه الإبادة بالتواطؤ مع منفذيها والسكوت عنها، مثلما أوضحته الدكتورة خميسة مدور، أستاذة بجامعة قالمة ورئيسة اللجنة العلمية للملتقى، في تصريح لـ”ألشعب أونلاين”، على هامش الملتقى.
وأضافت الدكتورة مدور، أن الملتقى يستهدف فضح القمع الإستعماري الفرنسي وكل مظاهره (القتل الوحشي، التعذيب، السجن، الإختطاف القسري، القتل الجماعي وحرق الممتلكات)، تجاه الجزائريين الأبرياء والعزل بكل وحشية ولا إنسانية، وضبط المفاهيم لمظاهر القمع الفرنسي ضد الجزائريين في مجازر الثامن ماي 1945، في الدراسات القانونية والتاريخية وتصنيفها في القانون الدولي.
إضافة إلى إسقاط ومقاربة السياقات التاريخية لإبادات ومجازر جماعية خلال القرن العشرين على مجازر الثامن ماي، ومقارنة موقف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من جرائم الحرب والإبادات الجماعية، وقراءة في نصوص وأحكام القانون الدولي لإثبات مدى مسؤولية فرنسا عن جرائم الحرب والمجازر الدموية المروعة واللإنسانية المرتكبة خلال شهري ماي وجوان بالجزائر عموما وقالمة تحديدا.
وأشارت الباحثة، إلى أن محاور الملتقى ارتكزت على مصطلحات الجرائم، القمع، الإبادة في الدراسات الأكاديمية القانونية والتاريخية، وموقف القانون الدولي من مجازر الحرب العالمية الثانية ومجازر الثامن ماي 1945- دراسة مقارنة-، موقف المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والهيئات الإنسانية من مجازر الثامن ماي 1945، ومحور مسؤولية فرنسا عن جرائم الثامن ماي 1945 من منظور القانون الدولي.
