قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، إن الجزائر تبذل جهودا من أجل الرفع من الإنتاج الوطني للأسمدة لتلبية الحاجيات الوطنية والمساهمة في تمويـن السوق الإفريقية، ودعم دول القارة في إطار التعاون جنوب جنوب، وهو ما يتوافق تماما مع بيان أبوجا لعام 2006.
أفاد شرفة، في كلمة لدى افتتاح أشغال القمة الأفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، اليوم الثلاثاء، في كينيا، أن مشاركة الجزائر في هذه القمة عالية المستوى تشكل فرصة لعرض ما وصلت إليه البلاد في مجال إنتاج الأسمدة وجهود الدولة لتعزيز استعمالها لتحسين الإنتاج والإنتاجية.
وذكر الوزير أن الجزائر ستواصل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي التي تتوافق مع خطة العمل بشأن الأسـمدة وصحة التربة في افريقيا ومفهوم الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة (GIFS).
وكذا تحسين الإنتاجية الزراعية عن طريق التسميد والبحث العلمي و الابتكار، وعصرنة الزراعة، و رفع المردود لا سيما في الزراعات الإستراتجية، ضمن قائمة أولويات الحكومة الجزائرية على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الدولة الجزائرية وضعت منذ أوائـل ستينيات القـرن الماضي، أسس صناعة الأسمدة من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الآمونيا والأسمدة.
وأضاف :” الجزائر من البلدان المصدرة لهذه المادة الأساسية بسبعة ملايين طن سنويا، منها ثلاث ملايين طـن من اليوريا، واثنين مليون طن من الفوسفات المعالج، واثنين مليون طـن من الأمونيا”.
وأوضح المتحدث أنه تم تخصيص قرض موسمي بدون فوائد لتمكين الفلاحين لا سيما الصغار منهم من شراء المدخلات الأساسية للإنتاج الفلاحي من بينها الأسمدة والبذور والمبيدات.
إضافة إلى شباك موحد يتضمن التمويل، والتأمين والتموين بالمدخلات لفائدة المنتجين خاصة في الزراعات الاستراتجية كالحبوب والبقوليات.
وتم رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمئة من سعرها المرجعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية على الفلاحين، حسب ما قاله شرفه في كلمته.
وأبرز وزير الفلاحة، أنه تم تعزيز قدرات الفلاحين عن طريق التكوين والتحسيس والإرشاد في الاستخدام الرشيد للأسمدة لتحسين التغذية المعدنية للمحاصيل وزيادة الانتاج وتحسين المردود من جهة، والتقليل من مخاطر تلوث المياه الجوفية من جهة أخرى.
إضافة إلى إدراج صحة الأرض بمفهومها الشامل (تـحـسين الخـصـائـص الفـيـزيـائـيـة والكـيـمـيـائيـة والبـيـولـوجـيـة للـتـربـة) ضمن أولوية البرنامج الوطني للبحث.
وتم اتخاذ اجراءات استثنائية لفائدة الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف في الموسم الفلاحي 2022 -2023، والمتمثلة في تأجيل دفع القروض الفلاحية (القرض الموسمي) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
ولفت الوزير إلى أنه تم تعويض منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف خلال موسم 2022-2023 ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.
