قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه “من غير المقبول إرغام المدنيين في رفح على التوجه إلى مناطق غير آمنة”.
جاء ذلك في منشور اليوم الأحد، بشأن أوضاع المدنيين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأ جيش الاحتلال بشن هجوم بري عليها قبل أيام.
وأضاف بوريل أن الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية للمدنيين، مؤكدا أنه “من غير المقبول إجبار المدنيين في رفح على التوجه نحو مناطق غير آمنة”.
وتابع حديثه عن الجهود المبذولة لحث الاحتلال العدول عن العملية البرية في رفح التي ستؤدي دون محالة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.
وتشير تقديرات “أونروا” إلى أن حوالي 300 ألف شخص قد نزحوا من رفح، مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين، وأكدت أنه لا يوجد مكان آمن يمكن للناس الذهاب إليه في جميع أنحاء قطاع غزة، مطالبة بوقف النار.
وكان الاحتلال قد أعلن يوم الاثنين المنصرم، بدء عملية عسكرية في رفح، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بضرورة النزوح قسرا شرق المدينة.
ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا جيش الاحتلال، صباح أمس، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة “بشكل فوري”، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، شرقي المدينة.
من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس السبت، من تداعيات سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح وإغلاقه، ما “ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء قطاع غزة المحاصر”.
ويشن الاحتلال الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر 2023، عدوانا مدمرا على قطاع غزة تسبب بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء وخلفت دمارا وخرابا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة الاحتلال ،أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
