أمر المدعي العام ببروكسل بفتح تحقيق قضائي يتعلق باحتمال وقوع تدخل مغربي في بلجيكا الذي يعد الحلقة الألف من سلسلة الفضائح التي يغرق فيها نظام المخزن في أوروبا، حسبما نقلته صحيفة “لوسوار دالجيري ” اليوم الأحد.
أشارت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية، الإذاعة والتلفزيون البلجيكيين الناطقين بالفرنسية وصحيفة “لوسوار”، إلى أن هذه القضية الجديدة ليست إلا حلقة جديدة مما يبدوا من سلسلة فضائح التجسس و الفساد التي هزت نظام المخزن في السنتين الأخيرتين في أوروبا.
أوضحت المعلومات التي أوردتها الوسيلتين الإعلاميتين البلجيكيتين نقلا عن الادعاء العام أن المكتب المركزي لمكافحة الفساد قد حرر في نهاية ديسمبر محضرا ابتدائيا.
وبعد تداول الوثيقة بين النيابة العامة ببروكسل و الادعاء العام، “أمر المدعي العام ببروكسل في نهاية شهر مارس 2024 بفتح تحقيق قضائي”.
وامتنع الادعاء العام ببروكسل عن الإدلاء بأي تعليق في هذه المرحلة، سيما بخصوص دوافع فتح هذا التحقيق القضائي.
ويتعلق الأمر، حسب لوسوار دالجيري، بفضيحة أخرى، “التي من المؤكد انها ستهز المخزن الذي يسعى الى تلميع صورته التي شوهتها سلسلة الفضائح المتعلقة بالفساد و التجسس التي طالته خلال السنوات الأخيرة في القارة العجوز”.
وأضافت ذات الوسيلة الإعلامية، أن هناك ضغطا “مشوبا بالفساد من دبلوماسية و مصالح المخزن، من اجل تمرير مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، و من اجل ذلك القيام بتجنيد منتخبين بلجيكيين و تسخيرهم لخدمة المملكة المغربية”.
يجدر التذكير في هذا الصدد، بان تحقيقا دوليا قامت به وسائل إعلام دولية في شهر يوليو 2021، قد كشف عن استعمال المغرب برنامج التجسس بيغاسوس الذي قام بتصنيعه المجمع الصهيوني “ان اس او”.
ويوجد من بين ضحايا ذلك البرنامج التجسسي عديد الصحفيين المغربيين و الأجانب فضلا عن سياسيين أجانب.
