أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن “نشاط منح الدروس الخصوصية مخالف للقانون لأنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها، فضلا عن انه يمارس في محلات عشوائية وفضاءات غير مناسبة وغير مراقبة كالمستودعات وغيرها “.
اعتبر وزير التربية، أن “الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التعليمية التي يمارسها بعض الفاعلين التربويين في الميدان تتنافى والتوجيهات التنظيمية مع تحسين التعليم وتسيئ إلى أخلاقيات مهنة التعليم ونبل رسالتها، وتمس بالمبادئ التي تسير العلاقة التربوية البناءة بين المعلم والمتعلم”.
وأشار بلعابد إلى أن “بعض الأولياء يلجاون إلى الدروس الخصوصية لاعتقادهم أنها تساهم في تحسين مستوى أبنائهم ورفع العلامات التي يتحصلون عليها في القسم، جاهلين أنها تنطوي على الكثير من الجوانب السلبية، منها تكريس روح الاتكالية واعتماد المتعلم على الغير، والحد من قدرته على البحث والمشاركة بنفسه في بناء تعلماته”.
وأمام هذا الوضع، اتخذت وزارة التربية الوطنية، بحسب رد الوزير بلعابد على سؤال كتابي يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية من أجل تحسين التمدرس بصفة مستمرة.
وأوضحت الوزارة أن التدابير التنظيمية والبيداغوجية المطبقة في المؤسسات التعليمية، كافية لتلبية احتياجات المتعلمين، وحفاظا على أخلاقيات مهنة التعليم وتكريسا لمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من تدابير إضافية قصد وضع حد لهذه الظاهرة.
وتتمثل التدابير، بحسب المصدر ذاته، في “توعية التلاميذ وأوليائهم بعدم إعطاء أهمية لهذه الدروس وعدم تشجيعها، ووضع كل ثقتهم في المؤسسة التعليمية التي تبقى وحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية في ظروف لائقة”.
وتحرص الوزارة على “بقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة في كل وقت من أجل استقبال تلاميذ أقسام الامتحانات للاستفادة من حصص الدعم المؤطرة، والمذاكرة المحروسة والأعمال ضمن أفواج باستغلال أمسية الثلاثاء والعطل الأسبوعية والأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع وفقا للتوجيهات والترتيبات المعمول بها”.
وتركز الوزارة على “دعم وتعزيز المعالجة البيداغوجية لتدارك النقائص والثغرات لدى المتعلمين، وحثهم على عدم اللجوء للدروس الخصوصية، إضافة إلى المتابعة الدقيقة في تطبيق البرامج التعليمية من خلال المخططات السنوية للتعلمات واتخاذ التدابير البيداغوجية المناسبة عند تسجيل أي تأخر في تطبيق البرامج بسبب أي عامل كانو دعم التمدرس عن طريق الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، وكذلك عبر قناة المعرفة للتلفزيون الجزائري”.
وختم وير التربية الوطنية، عبد الحكيم بالعابد، رده على السؤال الكتابي بالتأكد على أن “الوزارة من خلال هياكلها وصلاحياتها ومهامها، ساهرة على تحسين ظروف تمدرس أبنائنا التلاميذ ومنح تعليم ذي نوعية، وعلى ترقية مكانة الأستاذ والمربي ماديا ومعنويا واجتماعيا”.
