أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن الانتقال إلى نظام الميزانية وفق البرامج والأهداف يمثل “قفزة نوعية” لعصرنة المنظومة المالية العمومية، و”أحد الخيارات الكبرى للعشرية الحالية”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح يوم برلماني نظمته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بعنوان : “الميزانية حسب البرامج والأهداف في الجزائر.. واقع وآفاق”، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، محمد بوخاري، وسيط الجمهورية، مجيد عمور، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، وممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية، إضافة إلى إطارات من وزارة المالية.
واعتبر بوغالي في كلمته بأن “انتقال الجزائر من أسلوب الميزانية حسب الوسائل إلى أسلوب الميزانية وفق البرامج والأهداف، يعتبر أحد الرهانات الكبرى لإصلاح النظام الميزانياتي من خلال تكريس القدرة على تحقيق النتائج المنتظرة بأقل ما يمكن من التكلفة المالية، وهو المرتكز الجديد للتسيير العمومي للميزانية”.
وجاء هذا الانتقال الذي أسس له القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، كإصلاح جذري فرضه واقع الميزانية العامة المرتكز على الوسائل في تسيير الإنفاق العمومي، وعدم إيلاء العناية للنتائج المحققة جراء عدم فعالية نظام التقديرات والسياسات، يقول رئيس المجلس الوطني الشعبي.
و”يتيح مبدأ التسيير بالأهداف، وكذا وضع آليات التأطير الميزانياتي، متعدد السنوات، الإمكانية للسلطات العمومية على بلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها، وكذا تقييم النتائج بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد”، يؤكد السيد بوغالي.
ويعتبر تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر -يضيف رئيس المجلس الشعبي الوطني- “خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث القائم على الحكامة والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء، وذلك بتخصيص النفقات العامة في برامج رئيسة وبرامج فرعية تسهم بصفة مباشرة في تجسيد أهداف السياسة العمومية، وتكون هذه البرامج ذات أهداف مضبوطة حيث يرتبط قياس مدى تحقيقها بمؤشرات الأداء، ويحقق الانتقال من المنطق القائم على الوسائل إلى المنطق القائم على النتائج”.
غير أنه لفت إلى أن نجاح الاصلاحات الخاصة بحوكمة الميزانية العامة يبقى مشروطا بعاملين الرقمنة والعنصر البشري.
وفي هذا السياق، اعتبر أن “الرقمنة في عالم اليوم لم تعد خيارا ولكنها ضرورة لا بد من استغلالها لتوفير الجهد والوقت، وتسهيل مهمة تجاوز الطرق التقليدية في سياق ما يشهده العالم من تسارع في استعمالها وتعميمها، ومن المؤكد أنها تتطلب هي الأخرى تكوين وتأطير العنصر البشري الذي يبقى المعول عليه في تطوير الأداء، من خلال اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة”.
وهنا شدد على أهمية استكمال عملية رقمنة جميع القطاعات لإحداث التنمية المتوازنة للإقليم في أبعاده ومضامينه المحلية والوطنية، مؤكدا أن هذه العملية ستتيح فرصا وأدوات وآليات مهمة جدا في إعداد البيانات والإحصاءات والمعطيات في وقتها الآني بما يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة.
من جهته، أثنى رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سعد بغيجة، في كلمته الافتتاحية على التوجه الجديد الذي شرع في تجسيده فعليا منذ سنة، والقاضي بتحضير الميزانية وتسييرها حسب البرامج والأهداف، بدل الارتكاز على الوسائل، لافتا إلى أهمية تعميم الرقمنة لإنجاح هذا المسار.
