صدر القانون رقم 24- 07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
يستهدف هذا القانون “تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية ولاسيما منها تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم، وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها”.
جاء في المادة الثالثة لهذا القانون أن الوزير المكلف بالثقافة وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية يقوم بـ«إعداد السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية والسهر على تنفيذها”، حيث تهدف هذه السياسة الوطنية إلى “التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة السينماتوغرافية”، و«تكييف الصناعة السينماتوغرافية مع التطورات والابتكارات التكنولوجية”.
كما تهدف هذه السياسة الوطنية إلى “تطوير وترقية الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية”، و«ترقية الذوق الفني والثقافة السينمائية للمواطن الراسخة في القيم الوطنية والمتفتحة على العالم”، و«الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية”، و«تثمين الأحداث التاريخية ومآثر المقاومة الوطنية والثورة التحريرية”، و«التعريف بالتاريخ وتثمين الذاكرة الوطنية”، وكذا “الترويج للوجهة السياحية للجزائر”.
وجاء في المادة الرابعة أن “نشاطات إنتاج وتصوير وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية تمارس بحرية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة نوفمبر 1954”، وكذا “كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية”.
ووفقا للمادة الخامسة فإن “إنتاج أفلام تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع الساري المفعول”، وإما “إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة فيخضع لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية”.
وضم القانون عدة فصول حول “ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية”، تفصل بوضوح في مواضيع “الإنتاج السينمائي”، و«التوزيع السينمائي”، و«الاستغلال السينمائي”، وأما فيما يتعلق بـ “التأشيرات” فإنه “تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام” والتي “تبدي رأيها بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم..”. وفيما يخص “دعم الصناعة السينماتوغرافية” فإن “الدولة تعمل على ترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعها وفق ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساري المفعول، وبموجب أي أحكام يتم تخصيصها لهذا الغرض”، حيث “يستفيد المستثمرون في المجالات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا والتدابير التحفيزية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساري المفعول”.
وأما فيما يتعلق بالتكوين فإن “الدولة تسهر عبر مؤسسات متخصصة وبكل الوسائل الأخرى على تطوير قدرات مهنيي السينما، من خلال ترقية التكوين والتكوين المستمر وتحسين مستوى الفنانين والمهنيين العاملين في الصناعة السينماتوغرافية على الخصوص”، حيث تقدم في هذا الإطار العديد من التحفيزات لفائدة العاملين في القطاع من الحائزين على “البطاقة المهنية للسينما”.
وحدد القانون العديد من المصطلحات التي يضمها على غرار “صناعة سينماتوغرافية” و«خدمات سينماتوغرافية” و«سمعي بصري” وفيلم سينمائي” و«فيلم طويل” و«إنتاج سينمائي” و«التأشيرة الثقافية” وغيرها، كما خصص بابه الأخير لـ “المخالفات” وأيضا “العقوبات” بما تضمه من جزاءات إدارية وعقوبات جزائية.
