أعربت الجزائر، الثلاثاء، عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى، منها الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقابر الجماعية في قطاع غزة، داعية لضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من اجل تحقيق مكاسب او تنازلات سياسية.
قالت بعثة الجزائر لدى الامم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول ليبيا، أن الجزائر تدين جميع الجرائم المرتكبة “مهما كان مرتكبها وأيا كان المجني عليه”، وتؤكد ان مبدأ عدم الافلات من العقاب يعد أحد أهم الركائز التي ترتكز عليها الجزائر “وهو الذي ينبغي ان يكون البوصلة التي تقود المجموعة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية امام جميع الجرائم التي ترتكب في عالمنا”.
وأضافت البعثة الجزائرية أن العمل الجنائي تقني بحت، “يقوم على دلائل وقرائن ولا يجب العمل على تسييسه من أجل ضمان نجاحه”، وعليه فإن الجزائر “تدعو للتعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من اجل تحقيق مكاسب وتنازلات سياسية”.
وأعربت الجزائر في هذا السياق، عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء المجلس لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى في ظل التهديدات التي تتعرض لها المحكمة جراء تحقيقاتها في الدعاوى المتعلقة بجرائم الاحتلال الصهيوني، “كما تتوقع منها نفس الجدية في التعامل مع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المقابر الجماعية في غزة”.
واعتبرت الجزائر هذا الأمر “ضروريا حتى تثبت المحكمة الجنائية للعالم بأنها ليست وسيلة في أيدي بعض أعضاء المجموعة الدولية، يهددون بها من شاءوا ووقتما شاءوا في وضعية لا تزيد الا من تبيان أحقية التنديد بسياسة الكيل بمكيالين”.
وخلال حديثها عن الأوضاع في ليبيا، جددت البعثة تأكيد الجزائر على أن “دعم الاستقرار في هذا البلد وايجاد حل سياسي شامل للخروج من عنق الزجاجة هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساءلة وسيادة القانون”.
وذكرت البعثة على أن ما يحدث في ليبيا مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء المجموعة الدولية (…)، لافتة الى أن “استمرار تدفق الاسلحة الذي تتورط فيه عديد الدول يطيل من عمر الأزمة ويغذي العنف في كافة أرجاء البلد”.
