تبحث العديد من الشركات الاسيوية “العملاقة” إقامة مشاريع استثمارية لها بالجزائر، في عدة مجالات، بحسب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
اعتبر عمر ركاش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن ذلك يعكس الإصلاحات العميقة التي يعرفها مناخ الاستثمار في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة، بعنوان : “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الاوروبية في الجزائر”، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت، وممثلو عدة دوائر وزارية ومدراء عامين لهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية.
وأوضح ركاش بالمناسبة بأن “العديد من الشركات العملاقة من آسيا تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، من بينها من يصل مبلغه الاستثماري المحتمل إلى 6 مليار دولار للمشروع واحد فقط”.
وتأتي هذه الشركات ضمن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في عدة نشاطات مثل نشاط الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، حيث يتم العمل مع اصحاب المشاريع المقترحة على دراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.
وفي حديثه عن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية يومنا هذا، كشف المدير العام عن تسجيل ما مجموعه 7000 مشروع استثماري مصرح به، مؤكدا “متابعة تجسيد هذه المشاريع بالمرافقة والمتابعة، وتوفير شروط تجسيدها على أرض الواقع”.
وبخصوص المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، بلغ عددها 123 مشروعا، منها 44 استثمار أجنبي مباشر و79 مشروع بالشراكة مع محليين.
واعتبر ركاش هذه الأرقام “مؤشرات إيجابية، تعود إلى الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بغية تحسين مناخ الاستثمار، والتي ارتكزت على إرساء المقومات الأساسية الكفيلة باسترجاع الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي”.
ومن بين هذه الإجراءات العمل على استقرار التشريعات والإطار المؤسساتي المنظم للاستثمارات وتكريس المبادئ والضمانات الكفيلة بحمايتها، مع إزالة كل الحواجز التي كانت تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
تم العمل على القضاء على أشكال البيروقراطية عبر تعميم الرقمنة، وموائمة سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الاستراتيجية وأهداف السياسات الاقتصادية الكبرى للدولة، وفقا للمدير العام.
وبالمناسبة نوه ركاش بالإمكانيات والمؤهلات التي تحوزها الجزائر والتي تجعل منها “الوجهة المفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لكل الأطراف”، داعيا في هذا السياق الشركات الأوروبية إلى استغلال هذه الظروف، من أجل توطين استثماراتها بالجزائر.
تندرج الندوة في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والاتحاد الأوروبي عبر مشروع “الشراكة الجزائرية-الأوربية من أجل الاستثمار المستدام” الذي أطلق سنة 2023 بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.
وتم ضمن هذا المشروع، القيام بمهمات إلى كل من بلجيكا والبرتغال في انتظار إيطاليا والسويد ودول أخرى ابتداء من الاسبوع المقبل، حيث تعمل البعثة الجزائرية “وفق نهج استباقي، يستهدف شركات أوروبية تنشط في قطاعات ذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لعرض فرص الاستثمار في الجزائر والمزايا والتسهيلات التي تقدمها، والضمانات الممنوحة”، حسب المتحدث.
