يعد الإحصاء العام للفلاحة، الثالث من نوعه في الجزائر بعد إحصائي 1973 و 2001، والذي سينطلق يوم الأحد ويستمر إلى غاية 17 جويلية المقبل، خطوة هامة في مسار تحقيق الأمن الغذائي للبلاد فهو يتعدى كونه مجرد عملية جمع بيانات بسيطة.
وقد تطلبت هذه العملية الوطنية واسعة النطاق شهورا من التحضير الدقيق والتنسيق بين مختلف القطاعات حيث تم حشد إمكانيات ضخمة بما في ذلك لأول مرة استخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية.
وستشكل البيانات المجمعة قاعدة بيانات مرجعية أساسية لمختلف القطاعات والبرامج العامة للتنمية كما ستمثل موردا غنيا للمجتمع العلمي.
رصد صورة حديثة للهيكل الزراعي
في تصريح لوأج اعتبر مدير الإحصائيات والرقمنة الاستشراف لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية محمد تيفوري أن الإحصاء العام للفلاحة “عملية وطنية واسعة النطاق تهدف إلى رصد صورة حديثة للهيكل الزراعي ودمج جميع الثروات الجديدة والتغيرات التي طرأت على القطاع في النظام الإحصائي الزراعي الوطني”.
ويضيف السيد تيفوري أن “الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 يتميز عن الإحصاءين السابقين بإنشاء لجنة تقنية عملياتية مكلفة بوضع جميع المقترحات التي ستقدم إلى اللجنة الوطنية حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة بالعملية.
كما أشار إلى تواجد الوكالة الجزائرية الفضائية لأول مرة في اللجان الوطنية والتقنية العملياتية المكلفة بإجراء الإحصاء العام للفلاحة بالإضافة إلى تواجد المحافظة السامية للرقمنة في اللجنة الوطنية.
وبخصوص الاستبيان الذي يعد الوثيقة الأساسية للعملية، أكد السيد تيفوري أنه يرتكز على عدد من المعايير لجمع “معلومات مهمة ودقيقة وواضحة، يتيح ترابطها الحصول على صورة حديثة للعشرات من المواضيع الفلاحية مثل استخدام المدخلات والمكننة وكذا الموارد المائية”.
وبلغة الأرقام، يتم تأطير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 من قبل 29 مشرفا وطنيا يكلف الواحد منهم بالإشراف على ولايتين، و 120 مشرفا على مستوى الولايات بالإضافة إلى 6000 عون مكلف بالإحصاء و 1200 مراقب مكلفين بمراقبة عمل الأعوان المكلفين بالإحصاء.
ميدانيا، تم اعداد خارطة تقسيم سمحت بتسليط الضوء على مناطق التدخل التي تشمل بين 220 و250 مستثمرة زراعية متجانسة، مع تحديد مساراتها.
التكنولوجيات الحديثة من أجل معلومة موثوقة
ولقد بدأ تكوين جميع الفئات المشاركة بإقامة دورة مخصصة للمشرفيين الوطنيين مع إعداد برنامج يرتكز على “اكتساب أدوات التقرب بالنسبة لعون الإحصاء، حتى يشرح للفلاح الفائدة من العملية والمزايا الناتجة عنها، فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والعملياتية لعون الإحصاء.
وأكد تيفوري أن عملية تقييد البيانات التي تم جمعها عن طريق الاستبيان، تمت بطريقة “دقيقة جدا”، واصفا اياها بالمرحلة المفصلية ضمن عملية الإحصاء الفلاحي العام، مبرزا أنها تهدف الى “زيادة فرص الحصول على معلومات موثوقة”.
وعليه، أشرف المراقب على عملية المراقبة الورقية الأولية، من أجل التأكد من استكمال ملأ الاستبيانات قبل الموافقة على ادراج البيانات التي تم جمعها، على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية والتي صممتها كفاءات جزائرية.
وأكد ذات المسؤول، أنه تم انشاء، على مقربة من مراكز الإحصاء، ما لا يقل عن 500 مركز تدوين البيانات، موزعة عبر كامل التراب الوطني، تمكن من تدارك أي هفوة أو عدم فهم، وهي الأولى من نوعها، مذكرا أنه خلال عملية الإحصاء الفلاحي لسنة 2001، كانت تنقل كل الاستبيانات الى مركز تدوين البيانات الكائن بالجزائر العاصمة، حيث لا يمكن التحقق منها.
ويتم، خلال مرحلة تدوين بيانات الاستبيان عبر المنصة، اجراء مراقبتين، تتعلق الأولى بـ ” المراقبة المدمجة” أين تبلغ المنصة عن وجود أخطاء، في حين يشرف المراقب على المراقبة الثانية.
وفي هذا المستوى، يتم تحديد ثلاث (3) أوضاع للاستبيان، وهي: “في انتظار معلومات اضافية” أو”مرفوض” أو”مقبول”، حيث سيتم في هذه الحالة، اعادة ارسال المعلومات الى الخوادم المركزية، ومن ثم ادراجها في قاعدة البيانات.
وأوضح السيد تيفوري أنه “في هذه الحالة، تقوم المنصة بإنشاء رقم تعريف وطني لكل استبيان، مع منح المستثمر شهادة احصاء، تحمل المعلومات الخاصة به وكذا رقم تعريف وطني”.
