يعمل البنك الوطني للإسكان على ضمان التمويلات لقطاع السكن والبناء، سواء للأفراد أو للمرقين العموميين والخواص أو لفائدة مؤسسات الانجاز.
يعد البنك الوطني للإسكان مؤسسة مصرفية شمولية موجهة بشكل رئيسي لتمويل قطاع السكن برأسمال اجمالي قدره 80 مليار دج.
ويسعى البنك إلى استقطاب الادخار التقليدي علاوة على “الادخار السكني المقنن” الذي كرسه قانون المالية لسنة 2024 حيث يوجه إلى تمويل اقتناء الأفراد لمختلف برامج السكن العمومي.
سيتم إطلاق الادخار المقنن كصيغة تمويلية جديدة للسكن بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها.
وبشأن البرنامج الجديد للسكن للبيع بالإيجار ”عدل3″ الذي سيتم إطلاقه خلال السنة الجارية، يتولى البنك تمويل هذا البرنامج مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد.
إضافة إلى تمويل الأفراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني، يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.
يوفر البنك منتجات مصرفية لتمويل اقتناء المواطن لسكنات لدى المرقين العقاريين مع إمكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة.
وسيطلق البنك منتجات مصرفية تسمح للزبائن ببناء أو توسعة أو تهيئة مساكنهم، مع التحضير مستقبلا لتوفير قروض استهلاكية.
ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في إطار الصيرفة الإسلامية على المدى المتوسط، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
وينشط البنك كذلك في تمويل اقتناء السكن في صيغة الترقوي المدعم LPA والسكن الترقوي العمومي LPP.
وباعتباره أنشئ من تحويل الصندوق الوطني للسكن سابقا إلى مؤسسة مصرفية، يحافظ البنك الوطني للإسكان على المهام التي كان يضطلع بها الصندوق والتي تتمثل أساسا في توفير الإعانات في إطار برامج السكن العمومي في صيغه المختلفة.
ويواصل البنك تقديم الاعانات التي اقرتها الدولة لبرامج السكن الريفي والترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية، الى جانب البرامج الممولة التي تشمل صيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الايجاري (الاجتماعي سابقا).
ويواصل البنك العمل لتوسيع شبكة وكالاته بالتركيز على الولايات التي تعرف نشاطا كبيرا للترقية العقارية على غرار البليدة وسيدي بلعباس وبجاية وعنابة ومستغانم وورقلة.
