انطلق، اليوم الأحد رسميا من ولاية البليدة، الإحصاء العام للفلاحة الرامي إلى الوقوف على القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة عند رسم السياسة القطاعية.
وأشرف على الانطلاق الرسمي لعملية الإحصاء العام لقطاع الفلاحة الذي سيستمر إلى غاية 17 ماي، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، بحضور السلطات المحلية والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي.
ولدى إشرافه على انطلاق هذه العملية من المزرعة النموذجية ببلدية موزاية (غرب)، أكد بن ساعد على أهمية هذا الإحصاء العام، الثالث من نوعه، بعد إحصاء سنة 1973 و سنة 2001، كونه “سيسمح بالحصول على البيانات الدقيقة التي ستبنى عليها السياسات القطاعية القادمة”.
وأضاف أن قطاع الفلاحة يعيش خلال السنوات الأخيرة “حركية غير مسبوقة، هي وليدة المقاربة الجديدة التي تعتمد على بعث جميع الشعب الفلاحية الإستراتيجية لرفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد”.
وأشار إلى أن هذه العملية التي “جندت لها الدولة كافة الإمكانيات المادية و البشرية لإنجاحها”، ستمس جميع المستثمرات الفلاحية و كذا المحيطات ذات الصلة بالقطاع عبر الوطن بهدف “تقييم الممتلكات الفلاحية و توجيه الاستثمارات وكذا الدعم المقدم للفلاح”.
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كل الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب الفلاحية وكذا مهنيي القطاع، إلى الانخراط في هذه العملية التي “تهمهم أكثر من غيرهم”.
وحسب القائمين على العملية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، خصص لهذه العملية 7000 عون إحصاء و 1300 مراقب بالإضافة إلى 120 مشرفا ولائيا و 29 مشرفا وطنيا تلقوا تكوينا و تدريبا بمراكز التكوين و المعاهد التابعة للوزارة.
وتعتبر هذه العملية آلية أساسية لجمع معطيات علمية دقيقة حول مكونات و قدرات القطاع الفلاحي فيما يخص التوزيع الجغرافي و المحاصيل و استغلال الأراضي و عدد رؤوس الماشية و الممارسات الزراعية و اليد العاملة و الهياكل و البنى التحتية للقطاع و الاستثمارات و الأراضي المسقية، وغيرها من البيانات الأخرى، التي سيتم الاستناد عليها في تحديد السياسات التنموية وفي توجيه القرارات، فضلا عن تمكين القطاع من بناء نظام معلوماتي فعال، حسب نفس المصدر.
ويشكل الاستبيان الوثيقة الرسمية للإحصاء وسيسجل فيه كل المعلومات المطلوبة بالمستثمرات الفلاحية، وهو ينقسم إلى عدة أقسام تخص كل تفاصيل المستثمرات الفلاحية، منها هوية المستثمر و العقار الفلاحي و اليد العاملة المشغلة بالمستثمرة، والثروة الحيوانية والبنايات و المعدات الفلاحية، وغيرها.
وبعد جمع كل معلومات القطاع وكذا البيانات الجديدة التي تخص استغلال القدرات الكامنة في الجنوب، من أراضي و مياه لتطوير الزراعات الاستراتيجية، ستدخل في النظام المعلوماتي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، كما أضاف نفس المصدر.
ويجرى الإحصاء عن طريق مقابلة مباشرة يقوم بها عون سيقوم بتوزيع إشعارات بالمرور يحدد من خلالها يوم و وقت عودته للمستثمرة من أجل مباشرة عمله المتمثل في جمع المعلومات المطلوبة وتسجيلها في الاستبيان.
كما أكد نفس المصدر ضمان العون السرية التامة للمعطيات التي يجمعها، و التي سترسل مباشرة إلى المستوى المركزي بكل أمان، عملا بالقوانين سارية المفعول خاصة تلك المتعلقة بالسر الاحصائي وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.
للتذكير، فإن وزير القطاع، يوسف شرفة، كان قد أكد في العديد من المناسبات التي تطرقت لعملية الإحصاء العام للفلاحة، على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذه العملية، باعتبارها آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة.
للإشارة فقد صدر أمس السبت طابعين بريديين خاصين بالإحصاء العام الثالث للفلاحة، تكريسا للأهمية التي تكتسي هذه العملية، وسيتم إصدار 200 ألف نسخة لكل منهما، وقد حددت عملية البيع المسبق اليوم الأحد ويوم غد الاثنين بجميع القباضات الرئيسية للبريد، وستعمم في اليومين الموالين على جميع مكاتب البريد عبر الوطن، ويمكن أيضا اقتنائها من الموقع الرسمي لمؤسسة بريد الجزائر.
