ثمّن خبراء في المالية والاقتصاد طلب رئيس الجمهورية المتعلق بخفض سعر الفائدة لدى البنوك التجارية، واعتبروا ذلك ايجابيا، لأنه سيشجّع الاستثمار ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق النموّ، متوقّعين أن تتراجع نسبة الفوائد البنكية بنقطتين أوأكثر، وهي تتراوح قيمتها حاليا ما بين 6.09 بالمائة و7.33 بالمائة.
قال الدكتور واعلي عرقوب أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ “الشعب”، إن معالجة المشاكل المتعلقة بالفوائد البنكية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والدفع بعجلته، موضحا أن مراجعة سعر الفائدة أوالفوائد البنكية نحوالانخفاض، يشجّع المستثمرين لإيداع أموالهم في البنوك والاستثمار بتكلفة أقل.
يرى عرقوب أن أهم آلية لتحقيق الخروج من حالة الانكماش الاستثمار، ولا يكون ذلك إلا باستقطاب رؤوس أموال المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، ويكون كذلك عن طريق الإغراءات البنكية، وتمثل القروض بفوائد مخفضة أهم إغراء بالنسبة للمتعاملين، لأنه كلما كانت هذه الأخيرة باهظة ترتفع التكلفة والعكس صحيح.
ذكر عرقوب بأن البنك المركزي وجّه تعليمة للبنوك التجارية خلال السنتين الأخيرتين مفادها طلب بتخفيض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن البنك المركزي قام خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية بتحديد سعر الفائدة في البنوك التجارية 8.75 بالمائة لسحب الكشوف المكشوف بالنسبة لهذه الأخيرة، 10.52 بالمائة بالنسبة للقرض الاستهلاكي، 8.06 بالمائة للقروض قصيرة الاجل، 7.53 بالمائة للقروض متوسطة الاجل، 6.7 بالمائة القروض المصرفية الطويلة الأجل، 7.35 بالمائة للتمويل المنزلي، و11.75 بالمائة للتأجير.
وأبرز في السياق أن رئيس الجمهورية ركز في طلبه خلال مجلس الوزراء الأخير على معدلات الفائدة المتعلقة بالقرض الاستثماري أكثر منه القرض الاستهلاكي، حيث تتراوح فوائد القروض الاستثمارية ما بين 8 إلى 12 بالمائة على العموم، متوقعا انخفاضا يقارب 6 إلى 7 بالمائة لدفع المستثمرين على إقامة المشاريع وايداع أموالهم في البنوك، وهذا ما سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني.
بالنسبة للخبير في المالية والمحاسبة بوبكر سلامي، فإنه يرى انه لكي تنطلق عجلة الاستثمار والتنمية يحتاج المستثمرون الى قروض بنكية لإقامة مشاريعهم، لكن لحد الآن معدل الفائدة على القروض الاستثمارية لدى البنوك التجارية ما يزال مرتفعا، ولهذا طلب رئيس الجمهورية من البنوك مراجعة معدل الفائدة نحوالانخفاض، حتى يكون هناك إقبال للمستثمرين وحتى تكون تكلفة الاستثمار في متناول المتعاملين.
قال سلامي في تصريح لـ«الشعب” إن التوجيهات السياسية ضرورية لدعم الاستثمار ونموالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البنك المركزي هوالذي يحدد نسبة الفوائد الأدنى والاقصى التي يجب على البنوك اعتمادها، مضيفا في هذا الإطار ان على البنوك التجارية ان تكون مرنة، كما انها تحتاج الى حركية لأموالها للحصول على الفائدة، ولا بد ـ بحسب ـ ان يكون هناك طلب على القروض الكبيرة، خاصة وان الجزائر اليوم تنتقل إلى اقتصاد متحرك باعتماد خيارات تحقق الربحية.
كما يرى سلامي ان قرار رئيس الجمهورية يرمي لتحقيق هدفين: أولهما اقتصادي، من أجل انطلاق الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، والهدف الثاني تحريك فوائد البنوك حتى لا تبقى راكدة، مفيدا ان المؤسسات البنكية ستستفيد حتى وان خفضت من سعر الفائدة، مشيرا الى أدنى معدل فائدة الذي تقدمه لا يجب ان يضعها في مأزق يمنعها من تحفيف الربحية، على اعتبار أنها بنوك تجارية لا يمكنها ان تقدم قروضا “بالخسارة “.
وذكر في هذا الصدد بنسب الفوائد البنكية التي تتراوح ما بين 6.09 بالمائة وهي المتعلقة بالقروض طويلة الاجل، و6.84 بالمائة للقروض متوسطة الاجل و7.33 بالمائة للقروض قريبة الاجل، مشيرا الى هناك حدا أقصى لسعر الفائدة يحدده البنك المركزي بالنسبة لقروض قصيرة الاجل بقيمة 8.06 بالمائة، ومتوسطة الاجل بنسبة 7.53 بالمائة وقصيرة الاجل بسعر فائدة لا يتجاوز 6.70 بالمائة، موضحا ان هذه النسب هي حدود لا يمكن للبنوك تجاوزها، متوقعا ان يكون تخفيضا آخر يضاف لذلك الذي قام به البنك المركزي خلال السنة الجارية.
