تفتتح اشغال المنتدى العالمي الـ10 للماء، اليوم الاثنين بباليفي أندونيسيا، بمشاركة الجزائر، من اجل مناقشة التحديات المرتبطة بتسيير الماء، وايجاد حلول مستدامة لضمان الانصاف في الحصول على هذا المورد الحيوي، على ضوء التغيرات المناخية التي اثرت بشكل كبير على الفئات السكانية الأكثر هشاشة في العالم.
يمتد هذا المنتدى المنظم تحت شعار “الماء من اجل ازدهار مشترك”، على مدار خمسة ايام وسيجمع خبراء واطارات سامية وصناع قرار من السياسيين وفاعلين في المجال الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.
وستكون الجزائر ممثلة في هذا الاجتماع الدولي بوزير الري، طاهر دربال، على راس وفد هام.
ويشكل هذا الحدث فرصة لمناقشة وتبادل الآراء حول التحديات المرتبطة بتسيير الموارد المائية والتطهير وحماية الأنظمة البيئية الهشة والمناطق الرطبة التي تتعرض بسبب زيادة انشطة الانسان، الى اثار الاضطرابات المناخية.
كما يتعلق الامر بتقاسم الخبرات والتجارب بين المشاركين حول افضل الممارسات التي من شانها تطوير التكنولوجيات والمعارف من اجل السماح بالإنصاف في الحصول على الماء، سيما في البلدان النامية التي تفتقر الى الموارد المالية الكافية والتي تعرف منشاتها القاعدية تأخرا تكنولوجيا.
وعلى الرغم من تحسن الظروف المعيشية للسكان والجهود التي تبذلها الدول في مجال توفير الماء الصالح للشرب الا ان الفوارق لاتزال موجودة والهوة تتسع باستمرار بين بلدان الشمال وتلك الموجودة بالجنوب والتي تجد نفسها عرضة لشح المياه بسبب التغيرات المناخية.
في هذا الصدد، قدمت الأمم المتحدة حصيلة مثيرة للقلق، حيث سجلت في سنة 2022 وجود حوالي 2،2 مليار شخص عبر العالم يعانون من نقص الماء الصالح للشرب ومن بينهم حسب ارقام البنك العالمي، 771 مليون لا يتوفرون على الخدمات الأساسية الخاصة بالماء الصالح للشرب.
كما ان اكثر من نصف سكان العالم، أي 4.2 مليار شخص لا يتوفرون على خدمات التطهير الامنة، مما يعرضهم الى اخطار الاصابة بالأمراض الناجمة عن التلوث بالمياه المستعملة، وان 80 % من هذه المياه عبر العالم يتم رميها في المحيط البيئي بدون معالجة.
وقد دقت آلية الأمم المتحدة للمياه ناقوس الخطر بشأن نقص التطهير على نطاق عالمي، واصفة الظاهرة بالأزمة الكبيرة التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات، ودعت الحكومات والفاعلين في هذا المجال الذين من المقرر أن يجتمعوا في بالي إلى الخروج بأفكار ورسم سياسات ملموسة لمعالجة أوجه القصور، باستخدام الوسائل الحديثة وجمع الأموال اللازمة.
حماية النظم البيئية، التحدي الآخر للمنتدى
إذا كان الوصول إلى المياه يسمح بضمان الأمن المائي، فلا يمكن هذا الأخير أن يتحقق دون أمن بيئي، كون هاتين المسألتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا، ومن هنا تأتي ضرورة حماية النظم البيئية وإصلاحها، لاسيما النظم البيئية المائية، لضمان وفرة المياه وجودتها للأجيال القادمة.
وسيكون ملف المناخ مطروحا على طاولة النقاش في بالي، حيث سيتم بحث عدد من المواضيع ذات الصلة، على غرار المسألة الشائكة المتعلقة بتمويل حماية النظم البيئية والمناطق الرطبة، وتثمين الحلول القائمة على الطبيعة والمرتبطة بالمياه.
وثمة نقطة أساسية أخرى تتمثل في دعوة الدول إلى التعاون على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وتحديدا فيما يخص الأنهار والبحيرات والمناطق الرطبة وطبقات المياه الجوفية.
يتمحور المنتدى العالمي العاشر للمياه حول عدة محاور، الأول موضوعاتي يتناول تحديات المياه ويقدم حلولا لها، والثاني سياسي على مستوى رؤساء الدول والوزراء والبرلمانيين والسلطات المحلية ووالثالث وأخيرا إقليمي يقدم وجهات نظر جديدة حول المياه، استنادا إلى الاحتياجات المحلية.
وعلى هامش المنتدى، من المقرر تنظيم صالونات ومعارض كفضاء لجميع الأطراف المشاركة قصد تقديم مساهماتهم.
وينظم المنتدى العالمي للمياه، الذي يعقد كل ثلاث سنوات منذ عام 1997، مناصفة بين مجلس المياه العالمي والمدينة المضيفة.
