تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، على تعديل نصوص وأحكام قانونية، بهدف استفادة موظفين القطاع من حقوق مكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، مثل الترقية بأنواعها وتثمين الرتب.
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، توضيحات بشأن طلب تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية قصد التكفل بحملة الشهادات واستحداث رتب للترقية وتثمين المنح ومعالجة.
قال الوزير مراد، في رد على سؤال كتابي وجهه له نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منه، إن “المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، استفادوا من الترقية إلى رتب أعلى”.
وتمت الاستفادة، بحسب الوزير، ” بموجب التعديلات التي تم تكريسها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين و نظام دفع رواتهم”.
وأشار مراد إلى أن مصالحه الوزارية “بادرت باقتراح أحكام مماثلة تسمح بترقية الموظفين التابعين للبلديات، وذلك من خلال إعداد مشروع نص يهدف إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية”.
ويأتي الاقتراح، يضيف الوزير في الرد، “من أجل إدراج أحكام تنظيمية تتوافق مع التعديلات والأحكام المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه، والتي ستمكن بمجرد المصادقة عليها من استفادة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي من كافة الحقوق المكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، كالترقية بكل أنواعها وتثمين الرتب”.
وأكد المؤسول الأول عن الداخلية “المتابعة الحثيثة لهذا الملف من طرف مصالح الوزارة، بغية تسيير أمثل للمسار المهني لموظفي القطاع الوزاري، وتمكين كل الفئات المهنية من إطارات وأعوان من تثمين شهاداتهم وخبراتهم وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة سارية المفعول”.
