أعلن وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، إصدار النسخة الجديدة والمحينة من النظام الجزائري المضاد للزلازل.
أبرز الوزير اليوم الأربعاء، ان هذه الوثيقة، الملزمة لكافة المتدخلين في مجال البناء والتعمير، ستسهم في تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية وإدارة المخاطر الكبرى.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال افتتاح اشغال يوم اعلامي حول “التقليل من اخطار الزلازل”، ان هذه الوثيقة التنظيمية تضم “مقاربات علمية راقية تضاهي اللوائح الفنية العالمية وستسهم لا محالة في تعزيز مقاومة البنايات للزلازل وتحقيق الأهداف الرئيسية المطلوبة والمنشودة، من خلال الالتزام الصارم بالتدابير والأحكام الواردة فيها من قبل جميع المتدخلين في عملية البناء في جميع مراحلها”.
واضاف الوزير ان “هذا النظام الجديد سيطبق في مختلف مراحل الانجاز على غرار مرحلة الحساب والتصميم أو في مرحلة التنفيذ. وستظل هذه الوثيقة مرجعا أساسيا للجميع بوصفها ثمرة عمل فريق تقني متخصص مكون من أساتذة جامعيين وباحثين مدعومين بخبراء جزائريين مقيمين في الخارج يتجاوز عددهم الستين ولهم خبرة عميقة في ميدان هندسة مقاومة الزلازل”.
وضمن إطار هذا النظام -يتابع الوزير- جرى تحيين التقسيم الزلزالي لمناطق الوطن بالاعتماد على دراسات الاحتمالات الزلزالية و إدراج أنماط هيكلية جديدة وتقنيات وحلول جد متطورة مع وضع نظام معلومات جغرافي رقمي متخصص لهذا الغرض.
وبعد أن أكد ان النظام الجديد الذي هو من الجيل الأخير و”يضاهي اللوائح الفنية العالمية”، ثمن بلعريبي التعاون الفعال الذي طبع عمل مختلف الهيئات لإعداد هذا النظام، خاصا بالذكر قطاعات السكن و الداخلية عبر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وكذا التعليم العالي، الى جانب الخبراء المقيمين في الخارج.
وفي استعراضه للآليات و التدابير المتخذة في اطار الاستراتيجية الاستباقية لمواجهة مخاطر الزلازل، أوضح الوزير أن الهدف هو ”تعزيز فهمنا لخطر الزلازل وتفعيل إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والسهر على احترامها عبر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء”.
وجاء تنظيم هذا اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووالي بومرداس، فوزية نعمة، وممثل عن جامعة الدول العربية، بمناسبة الذكرى ال21 للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس يوم 21 مايو 2003.
