أطلق الفسابكة الجزائريون حملة لمقاطعة (الأضحية) هذا العام، بعد أن تراكمت فيديوهات لعدد من (سماسرة) المواشي (يهدّدون) و(يتوّعدون) بأسعار تضاهي الثلاثين مليون سنيتم مقابل الأضحية الواحدة، والجميل أنهم يتحدثون عن الأسعار بثقة مفرطة، ويوهمون الناس أنهم وقعوا في (الكماشة)، ولا حول ولا قوة إلا بالله..
ولم يسكت (السماسرة)، وإنما أطلقوا (حملة مضادة) تفيد بأن (البونادم) يمكن أن يقاطع (القمار) و(التّعمار) وعدد معيّن من المنكرات (فقط)، ولكنه لا يمكن أن يقاطع “سنّة مؤكدة”، وراحوا ينشرون من المواعظ (الرّصينة) والإرشادات (المتينة) ما يردّ (خطاب) المقاطعين، و(يخوّفهم) مما يقبلون عليه بحملة المقاطعة..
والحق أن “معسكر المقاطعة” لا يقصد إلى رفض “العبادة”، ولا إلى التشكيك في الشعائر، ولكن القصد يرمي إلى مكافحة المنكرات التي اختار (معسكر السماسرة) أن (يضرب النّح) عليها، مثل منكر (الاحتكار)، ومنكر (الغش) ومنكر (التطفيف) ومنكر (المضاربة) ومنكر (الكذب)، بل حتى منكر “استغلال الدين” في تمرير أطروحات (الملهوفين) الذين (تعوّدوا) على (جبروت) غير مسبوق في التلاعب بالأسعار، وعلى هذا، تبدو فكرة “المقاطعة” أقوى حُجة، فـ«الأضحية” سنة مؤكدة، و«مقاطعة السماسرة” فرض عين، ولا خلاف على أن كلمة “الفرض” هي العليا..
على كل حال، نعلم أن (المهاترات) التي دأب السماسرة على نشرها لن تضر السوق شيئا، تماما مثلما نعلم أن الجزائري قادر على (تطويع) كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدّراته، وعلى السماسرة أن لا ينسوا أبدا مصير أولئك الذين سبقوهم إلى التلاعب بالمواد الواسعة الاستهلاك، حين حلّت بهم بركات قانون مكافحة المضاربة غير الشّرعية، فأصبحوا على ما فعلوا نادمين..
