أشرفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي، السبت بالمدية، على عملية المرافقة النفسية لعائلات ضحايا حادثة الغرق بشاطئ منتزه “صابلات” والأطفال الذين شاركوا في الرحلة المدرسية التي نظمت يوم 11 ماي الجاري وتوفي إثرها خمسة أطفال.
أوضحت السيدة شرفي في كلمة لها ببلدية عين بوسيف، جنوب ولاية المدية، مسقط رأس ضحايا الحادثة، أن هذه المرافقة النفسية موجهة لأولياء الأطفال الغرقى والأطفال الناجين وأولئك الذين عاشوا المأساة، على حد سواء، وأنها تعكس “الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بالمواطنين الذين هم في محنة”.
وأضافت أن هذه المرافقة التي تأتي عشية امتحانات نهاية السنة، وتندرج في إطار التكفل بالتلاميذ الذين فقدوا زملائهم في القسم، من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه المحنة واجتياز هذه الامتحانات في ظروف نفسية أفضل.
ولقد أشرفت مجموعة من الأخصائيين النفسيين والطبيين التابعين لمؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث (فورام) والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، على حصص دعم نفسي لفائدة تلاميذ مدرسة “محمدي محمد” بعين بوسيف، أين كان يدرس الضحايا الخمسة في حادث الغرق .
بدورها، انتقلت مجموعة أخرى من الأخصائيين النفسيين إلى منازل عائلات الضحايا من أجل تقديم الدعم النفسي لأوليائهم ومساعدتهم على مواصلة حياتهم بعد المأساة الأليمة التي تعرضوا لها.
وأكدت السيدة شرفي “استمرار المرافقة النفسية لفائدة الأولياء والتلاميذ بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية وقطاعي النشاط الاجتماعي والصحة”.
وبالمناسبة، قدمت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة خالص تعازيها وتعازي الحكومة لأولياء الضحايا، قبل أن تتوجه إلى المركز المتخصص في إعادة التأهيل للأطفال القصر ب”رأس كلوش” بأعالي المدية، لمعاينة شروط التكفل بهذه الفئة الاجتماعية.
وعقب ذلك، انتقلت السيدة شرفي إلى دار حضانة الأطفال بوسط مدينة المدية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أين نوهت بظروف الاستقبال الجيدة للأطفال الصغار.
للتذكير، لقي خمسة أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى منتزه “صابلات” بالجزائر العاصمة، حتفهم غرقا يوم 11 ماي الجاري، في الوقت الذي تم فيه إنقاذ ثلاثة آخرين من الغرق وتم إسعافهم وعلاجهم بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا”.
وعقب الحادث، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي (الجزائر العاصمة) بفتح تحقيق في القضية مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمي الرحلة، ويتعلق الأمر بـ13 شخصا، تم وضع ستة منهم رهن الحبس المؤقت وسبعة تحت المراقبة القضائية.
