دعت لجنة فلسطين بالاتحاد البرلماني العربي, اليوم الاحد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة, الى حشد الدعم الاقليمي والدولي من أجل تأييد مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم على جرائم الابادة الجماعية في فلسطين.
وقدمت الجزائر في الاجتماع, من خلال ممثلها في اللجنة, النائب بالمجلس الشعبي الوطني, محمد يزيد بن حمودة, ثلاث مقترحات تم تبنيها بالإجماع من طرف اللجنة, تبرز جهود الجزائر في خدمة القضية الفلسطينية, خاصة في مجلس الامن الدولي.
وأكد بن حمودة على “ضرورة التمسك بمبدأ السلام القائم على حل الدولتين و الحل العادل و الشامل و النهائي لهذا الصراع و وقف جرائم الكيان الصهيوني على كافة الاراضي العربية المحتلة, بما فيها الجولان السوري و جنوب لبنان”.
كما شدد المتدخل على “ضرورة حشد الدعم الاقليمي و الدولي لتأييد مذكرات التوقيف الصادرة من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق قادة الاحتلال الصهيوني و محاسبتهم على جرائم الابادة في فلسطين”.
وفي السياق, حث بن حمودة على ضرورة “مواصلة التحرك السريع لإرغام الكيان على وقف عدوانه الجائر على غزة و فتح الممرات الانسانية و ضمان دخول المساعدات الى القطاع”.
ومن أهم ما أوصت به اللجنة في ختام اشغالها أيضا, مطالبة منظمة الأمم المتحدة و الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب فلسطين لانضمامه كعضو كامل في الأمم المتحدة.
وأكدت في هذا الاطار على “ضرورة توفير كل ما يلزم لإعادة توجيه البوصلة الدولية من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة”, مشددة على أن عدم قبول عضويتها الكاملة سيفتح الباب على مصراعيه لاستمرار الكيان الصهيوني في عدوانه وانتهاكاته لمبادئ القانون الدولي ونسف أي فرصة محتملة للسلام المنشود.
كما أوصت اللجنة ب”تكثيف التشاور والاتصالات بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من جهة وبرلمانات الدول الصديقة المساندة للقضية الفلسطينية من جهة أخرى, من أجل تجريم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة القتل الصهيونية”.
وطالبت لجنة فلسطين المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة دوليا بالخروج عن صمتهم المطبق إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية, المروعة والوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وموحد لوقف حمام الدم الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبعة عقود ورفض ممارسات التهجير القسري والعنصري للشعب الفلسطيني.
كما حذرت من “تداعيات الوضع الإنساني والصحي المتهالك في قطاع غزة, الذي يتعرض يوميا للقتل العمد والتجويع (..)”, مشددة على “ضرورة السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بشكل كاف ودون أية عوائق مع ضمان الوصول الآمن لمواجهة الأزمة المتفاقمة، ودرء المجاعة والحد من انتشار الأمراض الفتاكة”.
وحملت ذات اللجنة الامم المتحدة و المنظمات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية مسؤولية ممارسة الضغط على سلطات الكيان الصهيوني والزامها بالاتفاقات الدولية الموقعة بشأن الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما أوصت اللجنة بضرورة التصدي لكل محاولات الكيان الصهيوني غير الشرعية لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة, واتخاذ قرارات عربية جماعية لوقف هذه الممارسات وجميع أشكال العربدة الصهيونية.
وبخصوص الاستيطان, طالبت لجنة فلسطين بوقف بناء البؤر الاستيطانية السرطانية, في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفعيل الآليات الدولية القانونية, التي تضمن محاسبة سلطات الكيان الصهيوني وإلزامها فعليا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
