طالب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاحتلال الصهيوني،بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية،بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب غزة، في حين هدد عدد من وزراء خارجية الاتحاد بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني إذا واصل انتهاك القانون الدولي والإنساني.
نقلت مصادر إعلامية عن بوريل،قوله اليوم في تصريح قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل،بخصوص المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق نازحين في رفح،أن هذا الأمر “يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية”،مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون كيفية تنفيذ قرارات الجنائية الدولية والعدل الدولية بحق الكيان الصهيوني.
ودعا بوريل الاحتلال،إلى احترام قرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، مبينا أن “أحكام المحكمة مهمة جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة”.
وقبيل انطلاق اجتماع بروكسل لوح عدد من وزراء الخارجية دول في الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني إذا واصل انتهاك القانون الدولي والإنساني.
وفي تصريح صحفي،شددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث الكيان الصهيوني،على وقف عدوانه العسكري على قطاع غزة “ملزم ويتعين بالطبع احترامه”.
ونقلت مصادر إعلامية عن بيربوك، أن “القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع” وأيضا على ممارسات الكيان الصهيوني.
بدورها، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، أنه إذا استمرت الانتهاكات الصهيونية “فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات”.
وفي مؤتمر صحفي مشترك جمع كل من وزراء خارجية إسبانيا وايرلندا والنرويج، أعلن الوزير الاسباني أنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام الكيان الصهيوني لقراراتها.
وأضاف أنه إذا استمر الكيان الصهيوني في العمل بما يعارض رأي المحكمة، “فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار”.
أما الوزير الايرلندي للخارجية،مايكل مارتن،فقال: عقدنا أمس اجتماعا مع الدول الأوروبية والعربية،واتفقنا على ضرورة وقف العدوان الصهيوني في غزة، واتخاذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية،مدينا العدوان الصهيوني أمس على مخيم للاجئين بمدينة رفح الذي يمثل انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية.
بدوره شدد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار،وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية،وضرورة تحقيق تسوية سلمية عبر إقامة دولة فلسطينية، واصفا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة رفح بـ”الفعل الهمجي”.
وشدد على أن مواصلة الكيان الصهيوني عدوانه في رفح، انتهاك للقانون الإنساني الدولي وانتهاك أيضا لقرار محكمة العدل الدولية الملزم، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية.
واعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا يوم الأربعاء الماضي عن قرار الاعتراف بدولة فلسطين، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري.
ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث يتضمن جدول اعمالهم نقاش حول العدوان الصهيوني على غزة.
وفي وقت سابق اليوم،وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز،عملية قصف جيش الاحتلال الصهيوني مخيما للنازحين الفلسطينيين برفح،بأنه “تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين”،مطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال من أجل ردعه.
وشددت ألبانيز على أن الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على الاحتلال وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معه.
واستشهد 40 فلسطينيا وأصيب العشرات،الليلة الماضية،في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح،جنوب قطاع غزة.
وارتكب الاحتلال المجزرة بعد يومين فقط،من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر، للكيان الصهيوني بوقف فوري لعملياته العسكرية في محافظة رفح،وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة،برا وبحرا وجوا،منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.984 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80.643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفقا للمصادر الفلسطينية.
