أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الكريم بلعابد، جملة من التعليمات والتوجيهات تخص جوانب متعلقة بتسيير مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا الواجب تنفيذها، وفق ما اورده بيان للوزارة.
ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا توجيهيا وطنيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لتقديم تعليمات وتوجيهات حول الجوانب المتعلقة بتسيير مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا.
وحضر هذا الاجتماع -مثلما أوضحه المصدر ذاته- إطارات من الإدارة المركزية والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية بالإضافة إلى جميع رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا (دورة 2024) والبالغ عددهم 2863 عبر الوطن.
وبعد أن أكد أن رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2024، “تم اختيارهم من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة من أسلاك مديري الثانويات ومديري المتوسطات ونظار الثانويات ومفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط”، أبرز وزير التربية الوطنية “الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الامتحان الذي تتضافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحانهم في أحسن الظروف”.
وأثنى بلعابد أيضا على المجهودات التي يقوم بها الفريق المشرف على طبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا والذي يوجد في عزلة تامة عن العالم الخارجي منذ أول مايو الجاري إلى غاية مساء آخر يوم من إجراء امتحان شهادة البكالوريا، أي 13 جوان المقبل.
وبالمناسبة، أسدى الوزير مجموعة من التعليمات والتوجيهات “الواجب السهر على تنفيذها”، مركزا على العمليات الدقيقة والحساسة الرامية إلى “التحكم الأمثل والأنجع في إجراء هذا الامتحان”.
وتشمل هذه العمليات -يضيف البيان- “استلام رؤساء المراكز للمؤسسات التعليمية المعينة كمراكز للإجراء والإشراف على الاجتماعات التنسيقية مع جميع المؤطرين و كذا التأكد من توفر المراكز على جميع التجهيزات المبينة في دليل تنظيم الامتحانات المدرسية”.
كما يضاف إلى ذلك “التطبيق الصارم والمحكم للتعليمات الواردة حول سير الامتحان منذ فتح أبواب مراكز الإجراء لاستقبال المؤطرين والمترشحين إلى غاية انتهاء العملية”، يتابع المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، أمر بلعابد بـ”تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية”.
أما فيما يتعلق بالمترشحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجه الوزير بـ”إعطائهم عناية خاصة حتى يتسنى لهم اجتياز الامتحان في راحة وطمأنينة”.
