درست الحكومة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع تمهيدي لقانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع مرسوم حول المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وكذا عرضين يتعلقان بقطاعي المحروقات والعقار الحضري، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
ترأس الوزير الأول، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة والبحث مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة ومشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية وذلك، تنفيذا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 افريل 2020.
وتدارست الحكومة أيضا عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات والاجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بمسار استكمال التفعيل الكلي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تحكم توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري والسياحي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
