اعتبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير أن المغرب في صدارة الدول التي تضيق على الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي، كما تقمع مناهضي التطبيع، فيما تتواصل بالمملكة الاحتجاجات المنددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات.
وقدمت الهيئة، في ندوة نظمتها اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تقريرا وثق ارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي.
وسلطت الهيئة الضوء على الأحكام الصادرة من القضاء بالحبس النافذ في حق الكثير من النشطاء بسبب انتقادهم للسلطات العمومية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمصادرة واضحة للحق في حرية الرأي والتعبير.
وأعطت المثال بالأساتذة الجامعيين والأكاديميين، لافتة الى أن جريمتهم الحقيقية هي تأليفهم للعديد من الكتب ولعشرات المقالات وكونهم من الأصوات التي لديها صدى قوي داخل المغرب وخارجه، ولهذا كانوا موضوع مضايقات أمنية وإعلامية وقضائية مستمرة حيث تعرضوا لحملة تشهير مدعومة ولم يسلموا من تلفيق مختلف التهم ومن بينها المساس بأمن الدولة وإضعاف ولاء المواطنين للمؤسسات والتجسس واستقبال أموال من الخارج. ووصل التضييق إلى درجة حرمانهم من ممارسة عملهم كأساتذة جامعيين ومنعهم من السفر إلى الخارج والحجز لكل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية.
وتطرقت أيضا لحالة النقيب زيان الذي توبع في قضايا كثيرة تهدف إلى قتله بشكل معنوي ومهني وآخرها استدعاؤه للمحاكمة بتاريخ 20 ماي الجاري في حالة اعتقال.
وذكرت أيضا حالة اليوتوبر محمد رضا الطاوجني الذي تم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا والمهندس والناشط يوسف الحيرش الذي صدر في حقه حكم قضائي بسنة ونصف من السجن النافذ واخرين تمت متابعتهم في حالة سراح بعد دفعهم لكفالة مالية وسعيدة العلمي التي تم الحكم عليها بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وأكدت الهيئة على طبيعة الاعتقال التعسفي للصحفيين توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، مطالبة الدولة بالكف عن متابعتهم بتلفيق تهم غرضها الإساءة إليهم، في الوقت الذي يتضح جليا أن المستهدف الحقيقي هي آراؤهم ومواقفهم المعبر عنها خلال ممارستهم لمهامهم الصحفية.
وأوضحت الهيئة أن هناك حالات متابعة وتضييق على الأشخاص بسبب مشاركتهم في مظاهرات واحتجاجات سلمية، وعلى رأسها معتقلو الحراك الشعبي بالريف، الذين مازال ستة منهم يقضون عقوبة ظالمة منذ سنة 2017.
وشددت على أن ما رصدته من اعتقالات وحالة تضييق ليس تفردا بل سبق وانتقدته منظمات دولية، داعية إلى طي كل ملفات الاعتقال السياسي والمتابعات على أساس الرأي.
