أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة تنفيذ الإصلاحات من خلال إعادة النظر في التقسيم الاداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين.
قال رئيس الجمهورية خلال اشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وأعيان ولاية خنشلة أمس الخميس، في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته الى هذه الولاية: “هناك اصلاحات كبيرة تخص ملفات ثقيلة سنعمل على تجسيدها مثل إعادة النظر في التقسيم الاداري للبلاد بغرض مراجعة التفاوت المسجل من ولاية الى أخرى”.
وأبرز الرئيس تبون أنه “قبل إعادة التقسيم الاداري، سيعاد النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والمنتخبين المحليين في قضايا التنمية والتسيير”، وهذه هي –مثلما قال– “الديمقراطية الحقيقية”.
وأكد رئيس الجمهورية مواصلة “الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة مثلما جاء في بيان أول نوفمبر 1954″، الى جانب ضمان العدالة في توزيع ثروات البلاد على المواطنين، مذكرا بالمناسبة أنه تم منذ سنة 2020 “توزيع مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة”.
وفي الشق الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية الى أن الجزائر “تعمل على بناء اقتصاد قوي ووضع أسس للتنمية بما يعود بالفائدة على كافة المواطنين ومناطق الوطن”، مبرزا أنه “بخلاف الكثير من الدول، أصبح اليوم 99 بالمائة من المال المتداول ببلادنا جزائري”.
وأشار الرئيس تبون الى أن “الدول القوية هي تلك التي تملك جيشا قويا واقتصادا قويا”، مبرزا أن الجيش الوطني الشعبي قوي وسيواصل تعزيز قدراته.
ونوه رئيس الجمهورية بذات المناسبة بالجبهة الداخلية القوية للشعب الجزائري، مشددا على ضرورة أن “نكون أقوياء في الداخل حتى نكون أقوياء في الخارج”.
