وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسة مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل. فيما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، للراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات الهامة.
ملف: حمزة محضول وحياة كبياش و”الشعب”
بدأت بشكل رسمي المراحل القانونية والإجرائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي قرر رئيس الجمهورية، تنظيمها بشكل مسبق «لأسباب تقنية»، وبات يفصل الجزائريين 3 أشهر كاملة عن يوم الاقتراع.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، وقع الرئيس تبون، أمس السبت، المرسوم الرئاسية المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة «لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر 2024»، وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان الجاري، على أن تختتم يوم الخميس 27 جوان.
وجاء ذلك بناءً على المادتين 85 و91 من الدستور، والمادتين 62 و246 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان رئيس الجمهورية، قد قرر، في 21 مارس الماضي، تقديم موعد الرئاسيات إلى مطلع شهر سبتمبر، بعدما كانت منتظرة شهر ديسمبر المقبل، وفق الآجال الدستورية. ويخول القانون الأسمى للبلاد (الدستور)، لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة وتنظيم انتخابات مسبقة.
وسبق للرئيس تبون، أن أكد أن تقديم موعد الاستحقاق الرئاسي، يعود لأسباب «تقنية محضة»، موضحا أن شهر ديسمبر ليس بالتاريخ الطبيعي للانتخابات في الجزائر، بحيث فرضته الظروف الاستثنائية التي عرفتها البلاد سنة 2019، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية، وتغير موعد تنظيمها بناء على قرار المجلس الدستور (المحكمة الدستورية حاليا).
في المقابل، وفور صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا بخصوص سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات.
وقالت الهيئة، بأنه يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم «إما التقدم لمقر السلطة مرفقين بالوثائق الإثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، وتفويض لممثل الراغب في الترشح».
وأفادت بأنه بإمكان الراغبين في الترشح، حجز موعد لسحب الاستمارات من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة. وذكرت بأنه واستنادا لأحكام المادة 250 من القانون العضوي للانتخابات، يجب على كل راغب في الترشح، إيداع كفالة تقدر بـ250.000 دج (25 مليون سنتيم) لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.
وبذلك تكون قد انطلقت فعليا، الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالرئاسيات المقبلة، التي تدعمها كامل الطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات، نظرا لأهميتها في «تكريس سيادة الشعب وتعميق الممارسة الديمقراطية».
وأشادت الأحزاب السياسية، بتقديم موعد الرئاسيات، واعتبرت أنه عودة إلى دائما إلى الشعب الجزائري ليقرر بنفسه. في وقت شددت على ضرورة إنجاح الموعد الانتخابي، نظرا لاعتبارات تتعلق بالوضع الداخلي للبلاد، ومواصلة الديناميكية اللافتة في النمو الاقتصادي وتعزيز الجبهة الداخلية وتقوية ركائز الدولة الوطنية.
على الصعيد الخارجي، ونظرا للتحولات المعقدة للعلاقات الدولية والأوضاع الجيو-سياسية، تزداد أهمية رئاسيات السابع من سبتمبر، لتحضير الاستجابة الممكنة والمناسبة لمختلف الرهانات والتحديات المتواجدة عبر مختلف النطاقات الجغرافية القريبة والبعيدة.
وفي وقت تعتقد بعض التشكيلات السياسية، أن المرحلة الراهنة مواتية لتعميق مسار الإصلاحات على مختلف الأصعدة، في وقت برزت فيه مؤشرات المرور إلى مستوى آخر من التطور الاقتصادي خارج المحروقات، بما يعزز السيادة الوطنية ويدعم توهج الدبلوماسية الجزائرية في الخارج وخاصة في محافل دولية مرموقة كمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
في المقابل، أعلنت بعض الأحزاب، عن تقديم مرشحها الخاص للانتخابات الرئاسية المقبلة، على غرار حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم والحزب الوطني الجمهوري.
أهم مراحل العملية الانتخابية
عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور، ستمر العملية الانتخابية بعدة مراحل يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور.
ستشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من اليوم الأحد، في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات، قبل الشروع في استقبال التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية.
ووفقا للمادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه «يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية، إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام».
ويتضمن التصريح بالترشح إسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على عدة وثائق، على غرار نسخة أصلية كاملة من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، تعهد كتابي يتضمن التزام المترشح بعدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية واحترام مبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى وثائق أخرى.
وتنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع «في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة»، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية «بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح»، وفقا للمادة 252.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
وتلزم المادة 253 المترشحين بتقديم «إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع».
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات «إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق»، وفقا للمادة 255 من ذات القانون.
ويحدد الدستور في المادة 87 الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية، كأن «يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم ولا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، يبلغ سن 40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه».
وعقب قبول ملفات الترشح المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح «قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع» وفقا للمادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان لا يشارك فيه إلا المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، حسب المادتين 247 و248 من ذات القانون العضوي.
أستاذ القانون العام أحمد دخينيسة: دقة الإجراءات القانونية تؤكد مصداقية الانتخابات
أبرز البروفسور أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام، أهمية الإجراءات القانونية التي شرع فيها والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر القادم، مؤكدا أن المسار التي تتخذه العملية الانتخابية من البداية إلى صدور النتائج يخضع لضوابط وتفاصيل دقيقة وجدية أكبر والذي يعطي مصداقية لهذا الاستحقاق الهام جدا في حياة الأمة.
أفاد الأستاذ دخينيسة في تصريح لـ «الشعب»، أن استدعاء الهيئة الناخبة كما جاء في المرسوم الرئاسي يرافقه مجموعة من الضوابط القانونية والإجراءات التي يجب مباشرتها، مبرزا أن العملية الانتخابية مضبوطة ضبطا شديدا مفصلا لا يحتاج الى الاجتهاد وكل ذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من التسجيل في القوائم الانتخابية بمراجعة استثنائية تضمن حق المواطن في المشاركة بتسجيل اسمه في حالة بلوغه السن القانونية التي تسمح له بممارسة حقه في التصويت، أو في حالة تغيير مكان الإقامة.
وذكر الأستاذ دخينيسة بمجموعة العمليات الأخرى التي ستتبع مراجعة القوائم الانتخابية، في إطار التحضير من الناحية الإدارية، وكذا ما تعلق بالترشح والعملية المتعلقة به، وهي مضبوطة بمجموعة قواعد أساسية من أهمها جمع التوقيعات الذي يقتضي ضبطا شديدا، وكثيرا من الجدية، خاصة وأنه هو الذي يعطي مصداقية لأننا بصدد انتخابات رئاسية.
وهناك مراحل أخرى، يضيف الأستاذ، تتعلق بالترشيحات وصحتها، والتي تباشرها السلطة المستقلة للانتخابات، وهي مرحلة تقتضي كثيرا من الدقة، ثم تأتي عملية الاقتراع بتفاصيلها الكثيرة، وتأطيرها الإداري وخاصة في مستوى معين يتمثل في تدخل المحاكم، سواء العادية أو الإدارية وذلك تكريسا لمبدإ حق الطعن في صحة العملية الانتخابية، وفي نتائج الانتخابات، أي عند إعلان النتائج النهائية من المحكمة الدستورية، مؤكدا على أهمية ودقة الإجراءات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل الاستحقاق الرئاسي، والتي من شأنها أن تعطي المصداقية لهذا الأخير.
كما شدد الأستاذ دخينيسة في تصريحه، أن العملية الانتخابية بكل مراحلها مؤطرة بواسطة فاعلين أساسيين والمتمثلين في السلطة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، وتعززهم في ذلك المحاكم العادية والإدارية. وأضاف، أن العملية انطلقت الآن وأن هناك عد محسوب وضبط دقيق مفصل للمسار الانتخابي.
انطلاق سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للترشح
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل، يكون من مقرها الكائن بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، وذلك ابتداء من تاريخ أمس السبت.
خلال 40 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، سيقوم الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
وأوضحت السلطة في بيان لها، أنه «تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 8 جوان 2024 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024 وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم كافة الراغبات والراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين، يكون من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الكائن بقصر الأمم، نادي الصنوبر، الجزائر، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم».
وأضافت، أنه «يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://rdv2024.ina-elections.dz».
وذكرت السلطة المستقلة، أنه «استنادا لأحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الوارد آنفا، أنه على الراغبين في الترشح، إيداع كفالة تقدر بمائتين وخمسين ألف (250.000 دج) دينار جزائري، لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني».
وأشارت إلى أنه «يبقى تحت تصرف الراغبين في الترشح أرقام الهاتف المشار إليها أدناه لطرح كل انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول سير العملية: 021.37.68.78 /021.37.71.84».
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد شرفي، قد أكد في تصريح سابق، أن هيئته تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، من خلال «كيفية الأداء والتحسيس وشرح وأخذ التدابير التنظيمية والقانونية وتكييفها مع قوانين الواقع الجديد». وأفاد أن التحضيرات التنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بما في ذلك المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية «ستتم وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021».
للإشارة، بلغ تعداد الهيئة الناخبة في انتخابات 27 نوفمبر 2021، الخاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، 23.717.479 ناخب.
