تسهر مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على إزالة الشروط التعجيزية للتشغيل بولايات الجنوب.
تعمل مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، على المساهمة بصفة فعالة في تأطير ومرافقة المرفق العمومي للتنصيب والسلطات المحلية والهيئات المستخدمة وطالبي العمل.
تضبط الوكالة، بحسب در وزير العمل والتشغيل، فيضل بن طالب، ردا على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب اونلاين” نسخة عنه، مراحل معالجة عروض العمل بداية من إيداعها إلى غاية التوظيف.
وتتفاوض الوكالة مع الهيئات المستخدمة من أجل التخفيف من الشروط المطلوبة، أو إلغاء بعضها، خاصة بالنسبة لمناصب العمل التي لا تحتاج تأهيلا نوعيا وكيفيا، وذلك حتى لا تضيع عروض العمل المقدمة.
وقال الوزير في نص الرد: “علاوة على الأحكام الردعية المنصوص عليها في القانون رقم 1904 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المعدل والمتمم المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فإن المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022، ينص على أنه في حالة تقصير الهيئة المستخدمة بإبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل بالمعلومات المتعلقة بتوظيف المترشحين المقبولين في الآجال المطلوبة يخطر رئيس الفرع الولائي للتشغيل مصالح مفتشية العمل قصد معاينة وضبط المخالفة المرتكبة من قبل هذه الهيئة، يتعين عليه إعلام الوالي ومدير التشغيل للولاية بذلك”.
و في حالة “إلغاء عرض العمل من طرف الهيئة المستخدمة، يجب عليها إبلاغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بموجب تقرير مبرر كل من رئيس الفرع الولائي للتشغيل ومدير التشغيل الولائي، اللذان يتعين عليهما إعلام الوالي”، يضيف الوزير.
وتقوم مصالح المفتشية الولائية للعمل بخرجات تفتيشية للشركات العاملة بالمنطقة للسهر على مدى تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وفي حالة وجود مخالفات تعلم الجهات المعنية بالنقائص المسجلة في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأدى تكثيف عمليات المراقبة في شروط التشغيل ومراقبة التنصيب من طرف مصالح مفتشية العمل بولايات الجنوب، بحسب رد الوزير، إلى تسجيل زيارات تفتیش ومراقبة ميدانية في 328 هيئة مستخدمة خلال 2023، أسفرت على تحرير 2529 محضر مخالفة تم إيداعها لدى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المؤسسات المخالفة تخص تشغيل 6189 عامل بصفة غير قانونية في ولايات الجنوب.
وفي الثلاثي الأول من 2024، قامت المصالح ذاتها بزيارات تفتيش ومرقابة ميدانية بـ 97 هيئة مستخدمة تشغل 11758 عاملا، منهم 10096 عاملا تم تشغيلهم بطريقة قانونية، و1662 عامل بصفة غير قانونية، أي ما يمثل 14.13% من عدد العمال الذين تم تشغيلهم مباشرة دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتنصيب وتشغيل العمال، أسفرت على تحرير 933 محضر مخالفة تم إيداعها لدى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المؤسسات المخالفة.
وسجلت هذه المخالفات في شركات المناولة خدمات الإطعام والحراسة والأمن والنقل، والمؤسسات الناشطة في المجال الفلاحي والمؤسسات غير المهيكلة.
