أدانت محكمتان في الجزائر العاصمة وخنشلة أربعة أشخاص بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا والمساس بنزاهة هذا الامتحات الرسمي المصيري..
محكمة أولاد رشاش بولاية خنشلة شخصين تورطا في تسريب موضوع امتحان شهادة البكالوريا “دورة يونيو2024” بعامين حبسا نافذا، حسبما ورد اليوم الاثنين في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
أفاد البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جريمة المساس بنزاهة الامتحانات، تم تسجيل قضية تتعلق بتسريب موضوع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد ضد شخصين أحدهما في حالة فرار”.
وأضاف البيان أنه “بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم اليوم الاثنين تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام النيابة وإحالة القضية أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكما يقضي بمعاقبة المتهمين (2) بعامين حبسا نافذا”.
وتمت إدانة مترشحين اثنين حرين بالحبس النافذ بجنحة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا، بحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين.
وأوضح المصدر ذاته أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه في إطار محاربة قضايا الغش في امتحان شهادة البكالوريا، تم ضبط حالتي غش يومي التاسع والعاشر من شهر جوان 2024”.
وتتعلق “الحالة الأولى بمترشحة حرة ضبط بحوزتها هاتف نقال وسماعات، قامت بإدخالهم خلسة لمركز الامتحان بمتوسطة يوسف بن ابراهيم الورجيلاني بعدما كانت تتلقى الإجابات الخاصة بامتحان اللغة العربية من طرف أحد الأشخاص، والحالة الثانية تتعلق بضبط مترشح حر في حالة غش بواسطة جهاز هاتف نقال يحتوي على دروس خاصة بمادة التربية الإسلامية على مستوى دورة المياه بمركز الامتحان أم حبيبة بحي 05 جويلية، باب الزوار”، يضيف البيان.
وبتاريخ 2024/06/10، تم “تقديم المشتبه فيهما أمام نيابتي الجمهورية لدى محكمتي حسين داي والدار البيضاء وتمت متابعتهما وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وجنحة محاولة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد 253 مكرر 06 فقرة 06 و253 مكرر 07 من قانون العقوبات”.
وأشار البيان إلى أنه “في نفس التاريخ، أصدرت محكمة حسين داي حكما بمعاقبة المتهمين بعامين حبسا نافذا و200.000 دج غرامة نافذة، كما أصدرت محكمة الدار البيضاء حكما بمعاقبة متهم بعام حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة”.
