أدانت محاكم في ست ولايات عدد ا من الغشاشين في امتحانات البكالوريا، باحكام سجن متفاوتة المدة، حسب برقيات متوالية لوكالة الأنباء الجزائرية في أقل من 24 ساعة..
إدانة مترشحة رفقة شقيقها في الوادي
أدان قاضي محكمة الوادي مساء الثلاثاء مترشحة لشهادة البكالوريا رفقة شقيقها بعام حبس نافذة وغرامة مالية لكل واحد منهما قدرها 50 ألف دينار بتهمة جنحة الغش في امتحان شهادة البكالوريا، حسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي.
ذكر المصدر، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار تأمين امتحان شهادة البكالوريا تم تقديم المشتبه فيهما وهي المترشحة كانت على اتصال بشقيقها باستعمال الهاتف النقال، هذا الأخير أفاد شقيقته بإجابات الامتحان .
وتمت المتابعة القضائية للمتهمين بموجب إجراءات المثول الفوري وأصدر القاضي بعد المحاكمة حكم قضائي بعد عرض قرائن الإثبات يقضي بإدانة المترشحة وشقيقها بعام حبس نافذة وغرامة ولكل منهما تقدر بـ 50 الف دينار جزائري بتهمة الغش في شهادة البكالوريا والمساس بنزاهة إمتحان شهادة البكالوريا .
سنة حبسا نافذة لفتاة في سكيكدة
أدانت محكمة سكيكدة فتاة تورطت في جنحة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا بسنة واحدة حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، حسب بيان صدر الثلاثاء عن نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وجاء في البيان “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الرأي العام أنه بتاريخ 9 يونيوالجاري تم ضبط المدعوة (ال. أ) وهي تحل محل المترشحة المدعوة ( ض. أ) في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 “.
وأضاف أنه إثر ذلك، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بفتح تحقيق معمق حول الوقائع حيث تمت اليوم الثلاثاء متابعة المتهمة بجرم ” المساس بنزاهة الامتحانات بالحلول محل المترشحة في الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي” طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 فقرة 02 من قانون العقوبات وإحالتها للمحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري .
وقد صدر حكم في نفس اليوم يقضي بإدانتها وعقابها بسنة (01) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج.
الحبس لثلاثة أشخاص في تلمسان
أودع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت بمغنية بولاية تلمسان بعدما قاموا بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية (مجلس قضاء تلمسان).
وذكر المصدر ذاته أنه “عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات عالجت يوم 10 يونيونيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية قضية تتعلق بقيام ثلاثة أشخاص بتسريب موضوع مادة اللغة الإنجليزية عن طريق وسيلة اتصال عن بعد خلال اجتياز الامتحان النهائي لشهادة البكالوريا”.
وأضاف البيان أنه “تم يوم 11 يونيو تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات بتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 253 مكرر 6 و7 من قانون العقوبات مع إحالتهم أمام قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري”.
وقد تم تأجيل القضية من طرف رئيس قسم الجنح لجلسة 19 يونيوالجاري مع الأمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
تقنيات غش جديدة في تيزي وزو
وأصدرت محكمة تيزي وزو الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة متورطتين في قضية تسريب أجوبة امتحان البكالوريا بسنتين حبسا نافذة وغرامة 100 ألف دج، بحسب ما جاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية بذات الهيئة القضائية.
وأفاد البيان أن “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار تأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023، تم تسجيل أول أيام امتحان البكالوريا (الأحد الماضي) حالة غش بمركز الامتحان متوسطة مخبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد”.
وأضاف أن عملية الغش تمت “باستعمال جهاز من نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم، للتواصل مع شخص من جنس أنثى كانت موجودة خارج مركز الامتحان”.
وبعد استكمال التحريات تم تقديم المتورطتين بتاريخ اليوم 2024/06/11 أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهما عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة “تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات، وصدر ضدهما حكما يقضي بإدانتهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات”.
مسرب أجوبة وراء القضبان في المنيعة
أدانت محكمة الجنح بالمنيعة بالحكم 18 شهر سجنا نافذا في حق شخص قام بتسريب أجوبة البكالوريا (دورة يونيو2024) ، باستعمال وسائل اتصال عن بعد ، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة المنيعة التابعة لمجلس قضاء غرداية .
وجاء في البيان” أنه عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة المنيعة الرأي العام أنه في إطار متابعة تأمين امتحانات البكالوريا فقد أطلقت إجراءات قضائية بتاريخ 9 يونيو2024 ، ضد شخص بموجب إجراءات المثول الفوري لإرتكابه جنحة نشر وتسريب إجابات باستعمال وسائل إتصال عن بعد لامتحان مادة العلوم الإسلامية لجميع الشعب” ، حسب ذات البيان .
وتم الكشف عن هذا الشخص عبر الوسائل التكنولوجية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والإتصال ومكافحتها ، قبل توقيفه وإدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع إصدار أمر بإيداعه الحبس ، وحجز وسائل التجهيزات الإلكترونية (جهاز إعلام آلي وهاتف نقال) وغلق حسابه الإلكتروني.
5 متهمين رهن الحبس المؤقت في بومرداس
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس أمرا بإيداع 5 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بوقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة بخميس الخشنة، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام، أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها، أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة -ولاية بومرداس-“.
وأضاف أنه “بتاريخ اليوم 2024/06/11 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (09) متهمين: مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ عقاري، بجناية التسبب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية”.
كما تم فتح تحقيق قضائي ضد “موثق وخبير قضائي، بجناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش للأول وجنحة إبداء رأي وتأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني، وجنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما”، إلى جانب “(05) مستفيدين، بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق”.
وهي “الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور”.
و”بعد استجواب المتهمين الحاضرين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين ووضع ثلاثة مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية، وسيتم مواصلة التحقيق مع الموثق المحبوس في قضية أخرى”.
