أعلنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عن مرسوم جديد لتسوية وضعية المستثمرين، وفق المرسوم التنفيذي رقم 24-196 المعدّل والمتممّ للمرسوم التنفيذي المؤرخ في الحادي والثلاثين ماي سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والصادر في العدد (42) من الجريدة الرسمية.
ورد في بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أنّ الخطوة ترمي أساساً إلى تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة بثلاث سنوات، وهذا ما سيمكّن المستثمرين من تسوية وضعيتهم العالقة فيما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال.
وأوضحت الوزارة أنّ المرسوم جاء ايضا للتكفل “بتعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة، لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي، مما سيسمح بالتحكم بصفة أدق في استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وتوسيع لجنة مراقبة مؤسسات المصنفة الولائية إلى كل من ممثل وزير الصحة ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية وذلك لضمان مشاركة أنجع للقطاعات المعنية في استصدار رخص الاستغلال”.
ومن شأن هذا النص ذاته، “إضافة مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر لتفادى رفض الملف عند إيداعها والتقليص من عدد ملفات الرفض”.
ووفق الوزارة، فإنّ هذا المرسوم “يأتي بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة قبل انقضاء المهلة المحددة تنظيمياً والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي تعين أخذها بعين الاعتبار”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ “عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا والهدف المرجو مع انقضاء الآجال بتاريخ التاسع عشر أفريل 2023، حيث تمّ تسجيل سوى 12 بالمئة فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية”.
