سمحت عملية الإحصاء العام للفلاحة، بإحصاء 63 بالمائة من إجمالي المستثمرات الفلاحية بالجزائر، مع تسجيل استجابة من قبل الفلاحين مع هذه العملية، حسبما أكده، اليوم الخميس، مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة، محمد تيفوري، للإذاعة الجزائرية، أن عملية الإحصاء، التي انطلقت 19 ماي الماضي وتستمر إلى غاية 17 جويلية المقبل، تحت شعار “معلومة دقيقة..تنمية مستدامة”، شملت إلى غاية أمس الأربعاء، “63 بالمائة من مجموع المستثمرات وهو ما يمثل أكثر من 800 الف مستثمرة، مع تسجيل نسبة تفوق 70 بالمائة في 17 ولاية”.
ولفت تيفوري إلى أن “بلديات كثيرة أكملت عملية الإحصاء، التي لم تتوقف حتى في فترة الامتحانات الدراسية وعيد الأضحى”، منوها في هذا الإطار بوعي الفلاحين و الموالين والمربين، الذين فهموا -حسبه- أن هذه العملية ستعود بالفائدة عليهم.
وتم الوقوف على هذه المعطيات من خلال تنظيم وزارة الفلاحة للقاء تقييمي مع الملاحظين الولائيين، يوم الخميس الماضي، “أين لاحظنا أن العملية تسير بوتيرة جد حسنة”، يضيف السيد تيفوري، الذي أكد أن الاحصاء سيشمل كل المستثمرات الفلاحية دون استثناء والتي يبلغ عددها حوالي مليون و200 ألف مستثمرة.
وأكد المدير أن العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية سيرتفع، وذلك بعد تسجيل مستثمرات جديدة لم تكن مدونة في المعلومات الإدارية لبعض البلديات، منوها في هذا الإطار بالعمل الجواري الذي يقوم به أعوان الإحصاء.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل مستثمرات على أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة وأخرى على أراضي عروش وغيرها من الحالات “التي سيتم اتخاذ القرارات الصحيحة بخصوصها بما يعود بالفائدة عن الفلاحين الذين يستغلون هذه المستثمرات، بغض النظر عن طابعها القانوني”.
وأكد تيفوري أن كل المغروسات سيشملها الإحصاء العام للفلاحة من حيث النوع والعدد، بما فيها الأشجار المثمرة المتناثرة، كما سيتم من خلال هذه العملية تعيين رؤوس الماشية من خلال رقم تعريفي وطني.
ونوه تيفوري بنجاعة العمليات التحسيسية التي ترافق عملية الإحصاء، والتي كانت كفيلة -حسبه- برفع تخوفات بعض الفلاحين الذين أكد أن معلوماتهم ستبقى في “سرية تامة”.
أما بخصوص شهادة الإحصاء التي تمنح للفلاح، أشار المتحدث إلى أن هذه العملية تتكفل بها مديريات المصالح الفلاحية، بعد التدقيق في معطيات الاستبيان الورقي، لافتا إلى إمكانية استخدام هذه الشهادة في الملفات التي يتم طلبها مستقبلا.
أما بخصوص موعد الإعلان عن النتائج الأولية للإحصاء العام للفلاحة، أشار المتحدث إلى أن ذلك سيكون بعد “فترة وجيزة” من انتهاء العملية، بفضل الاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات.
وأكد المتحدث أن قاعدة البيانات ستسمح بالحصول على خرائط موضوعاتية لكل الشعب الفلاحية، “وهو ما سيعود بالفائدة على المستثمرين الذين سيحصلون على كل المعطيات للارتكاز عليها قبل الاستثمار”.
وفتح تيفوري المجال أمام إمكانية تمديد فترة الإحصاء، التي حدد أجلها ب17 يوليو القادم، مؤكدا أن مثل هذا القرار من صلاحيات اللجنة الوطنية المشرفة على الإحصاء.
