أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة بوارسو، بالقفزة النوعية التي حققتها مؤخرا المبادلات التجارية بين الجزائر وبولندا، معلنا عن أنه تم الاتفاق على تنصيب فريق عمل مشترك يكلف بتحديد صيغ التعاون والشراكة في مجال الطاقة.
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة عمل عقدها السيد عطاف مع نظيره البولندي، رادوسواف شيكورسكي، في العاصمة البولندية وارسو، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لهذا البلد بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال الوزير أن المحادثات بين الطرفين أفضت إلى “مخرجات هادفة وتوافقات بناءة تؤكد على الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين في تثمين الآفاق الواعدة لتوطيد العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الصديقين”.
وقال عطاف أن المحادثات تمحورت حول سبل وافاق اضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين تليق بقدرات البلدين لا سيما في ظل النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي، نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وهو النهج – يضيف عطاف – الذي “سمح بإعادة الاعتبار للعديد من المجالات الحيوية وتفعيل دورها في خلق الثروة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالفلاحة، وبالتحديد الفلاحة الصحراوية، أو بالصناعة في مختلف فروعها، أو بالموارد المنجمية الهائلة التي تحوز عليها الجزائر، فضلا عن الطاقات المتجددة والنظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والتي من شانها ان تفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون والشراكة بين البلدين”.
وأشاد عطاف بالمناسبة ب”القفزة النوعية التي حققتها مؤخرا المبادلات التجارية بين البلدين” مع التنويه ب”الحركية الإيجابية التي تشهدها التبادلات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين”، مبرزا أن هذه الحركية “تظهر جليا من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-البولندي شهر مايو المنصرم، وكذا من خلال الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الطرفين، وكذا من خلال تنظيم ثلاث منتديات اقتصادية مشتركة خلال الفترة 2023-2024”.
وبعد أن ثمن عطاف هذه الحركية، أعرب عن أمله في أن “تتعزز وتتوج بإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الطرفين”، مضيفا أن “حكومتا البلدين ستواصل العمل على مرافقة ودعم هذه المساعي والعمل على توفير شروط ومقومات نجاح هذه الشراكة الواعدة”.
وعليه, كما قال الوزير, “فقد تم الاتفاق اليوم على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية-البولندية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني, التي أنشئت بموجب الاتفاق الموقع في 2017”, إلى جانب الاتفاق “على تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي وعصرنته, عبر ثلاث خطوات رئيسية تشمل استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقيات المعروضة حاليا على تقدير الطرفين في مجالات الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة, الى جانب تحديث الاتفاقيات القديمة التي لا تتناسب مع السياق الحالي للعلاقات الثنائية ومع التغيرات الجذرية التي عرفها كلا البلدين, واخيرا, اقتراح مشاريع اتفاقيات جديدة تهتم بالمحاور المستجدة, على غرار الذكاء الاصطناعي, البيئة والمناخ, الطاقات المتجددة, الأمن السيبرياني, وغيرها من المواضيع التي تتصدر اهتمامات وأولويات البلدين في المرحلة الراهنة”.
أما بخصوص الملفات السياسية, فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المحيطين الإقليميين المضطربين على حد سواء، وكذا حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له غزة من عدوان صهيوني متواصل أمعن في الشعب الفلسطيني تقتيلا وتدميرا وتهجيرا، دون أي رادع ودون أي قيود ودون أي حدود.
واغتنم عطاف الفرصة من أجل الاشادة بالموقف المشرف لجمهورية بولندا من هذا العدوان, ومن القضية الفلسطينية برمتها, لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذا تصويتها مؤخرا لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
وفي الختام, شكل لقاء الوزيرين فرصة لتهنئة الوزير البولندي بصفة مسبقة على رئاسة بلاده المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام المقبل، وكذا تبادل وجهات النظر حول الشراكة التي تجمع الجزائر بهذا التكتل منذ ما يقرب العقدين من الزمن.
