قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الإثنين، أن استخدام جيش الاحتلال الصهيوني الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان.
طالبت “حماس” محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها قادة الاحتلال.
وأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، في تصريح صحفي، إن “استخدام جيش الاحتلال النازي المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى واستهتار بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية”.
وأضاف الرشق أن “جريمة الدروع البشرية تأتي لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل وإهمال طبي متعمد وحرمان من الغذاء والدواء وتكسـير للأطراف وقتل بطيء وإعدامات ميدانية”.
وطالب القيادي في حركة “حماس” المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة. كما طالب محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة “جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها قادة الاحتلال”.
ومنذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، وثقت عدسات الكاميرا مشاهد عدة تظهر إصرار جيش الاحتلال على استخدام المدنيين في قطاع غزة دروعا بشرية في مناطق الاشتباكات، لحماية قواته من الاستهداف، في سلوك بشع تجرمه القوانين الدولية وتصنفه جريمة حرب.
وأمس الأحد، نشرت مصادر إعلامية صورا تظهر استخدام جنود الاحتلال لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة وتظهر الصور إجبار جنود الاحتلال أسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.
وتظهر الصور استخدام جيش الاحتلال لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.