تشكل نحو نسبة 10 بالمائة من القذائف والقنابل غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة تهديدا خطيرا لحياة الفلسطينيين وتعيق عمليات اعادة الاعمار وتلحق دمارا شاملا بالبيئة لجعل القطاع غير صالح للحياة على الأمد الطويل، في انتهاك صارخ لحق مواطنيه الأصليين في العيش في بيئة صحية آمنة ومتوازنة.
ألقى الاحتلال الاستيطاني أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات على القطاع، منها 7500 طن ما يمثل نسبة 10 بالمائة لم تنفجر، وهي منتشرة في الشوارع وأراضي الفلسطينيين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض، وفي مختلف مناطق القطاع، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم تتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها، وفق ما أكده المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، والذي حذر ساكني القطاع من العبث بمخلفات العدوان “والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات الطعام”.
ويتعرض النازحون وعددهم 7ر1 مليون نازح والعائدون إلى المناطق التي تعرضت لقصف العدوان العنيف، والأطفال بشكل خاص، الى مخاطر الذخائر المتفجرة والتي تحصد المزيد من أرواح الابرياء.
ووفقا للتقارير الصحفية، فقد استشهدت طفلة في الـتاسعة من عمرها السبت الماضي وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار ذخائر غير منفجرة في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب غزة، بينما أصيب ستة أطفال في انفجار ذخيرة غير منفجرة بالقرب من جامعة الأقصى غرب خانيونس.” وفي شهر يونيو، أصيب نازح وطفلاه جراء انفجار ذخائر غير منفجرة في مدرسة في جنوب خانيونس”، حسب ما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا “.
يأتي ذلك فيما تقدر دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة تحوي نحو 800.000 طن من مادة “الأسبست “وغيرها من الملوثات والذخائر غير المنفجرة، مؤكدة أن ما لا يقل عن 10 بالمائة من الذخائر التي يجري إطلاقها يحتمل أن تتعطل.
وتتواصل جهود إجراء تقييمات للمخاطر الناجمة عن المتفجرات ونشر المزيد من أخصائي التخلص من الذخائر غير المنفجرة، على الرغم من وجود تحديات تحول دون توسيع نطاق العمل في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام لاسيما منها نقص التمويل وانعدام الأمن ومنع دخول الإمدادات الضرورية للأعمال المتعلقة بالألغام، بحسب ما ذكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية /أوتشا/ .
تفاقم الوضع الصحي والبيئي
والى جانب تهديدات الألغام و الذخائر غير المنفجرة، تستمر معاناة أهالي قطاع غزة الصحية والبيئية حيث لا تزال أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي تتراكم، لاسيما في مواقع النزوح في ضوء استمرار ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ونقص المياه النظيفة و تضاعف معدلات انتشار الأمراض، وسط اكتظاظ المنشآت الصحية والتي تعاني من نقص شد
يد في الموارد.
السلطات الصحية في غزة أشارت الى تسجيل 10.000 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) و880.000 حالة إصابة بأمراض الجهاز التنفسي وتفشي حالات الإسهال والتهابات الجلد في اواخر يونيو الماضي . ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فان معدلات الإصابة بالإسهال بلغت 25 ضعفا عما كانت عليه قبل العدوان الصهيوني.
وحذرت “الاونروا” من احتمال تزايد تفشي الكوليرا، ” الامر يزيد من تدهور الظروف المعيشية اللاإنسانية” .
كما لفتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن ما لا يقل عن 557.000 امرأة في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، معربة عن قلقها من وضع الأمهات والنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات متزايدة في تقديم الرعاية والمسؤوليات المنزلية في الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة، الامر الذي يدفع الكثير منهن إلى تخطي وجبات الطعام أو تقليل حصتهن من الغذاء من أجل إطعام أطفالهن.
ويواصل الكيان الصهيوني استخدام التجويع كأسلوب حرب في قطاع غزة، لذلك ذكرت الامم المتحدة أن الاحتلال منع وصول أكثر من نصف المساعدات الانسانية المخطط ارسالها إلى شمال غزة و البالغ عددها 115 مهمة خلال يونيو الماضي. وذكرت ان توزيع المساعدات الإنسانية عبر بوابة كرم أبو سالم الحدودية يكاد يكون مستحيلا بسبب العدوان ونقص الوقود.
