فند ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، المنسق الصحراوي مع البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، دعاية ممثل دولة الاحتلال المغربية خلال الدورة الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة 24)، من خلال سرد دلائل قانونية تدحض أكاذيب المندوب المغربي وتفضح أطماعه التوسعية في المنطقة.
في رسالة بعث بها إلى الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، السفير فاسيلي نيبينزيا، استعرض الدبلوماسي والأكاديمي الصحراوي جملة من الحقائق والدلائل القانونية، مستشهدا بالوثائق التاريخية منذ اجتماع اللجنة الرابعة المنعقد في 9 ديسمبر 1963 التي اعتبرت الصحراء الغربية إقليما غير مستقل، مبرزا السعي العبثي للمخزن لتشويه أوضح الحقائق واجترار ادعاءات “لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية”.
وادعى، ممثل دولة الاحتلال المغربية، زوراً، في إشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، أن المحكمة أنصفت المملكة وأكدت سيادتها المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وهو ما اعتبره السيد سيدي عمار “تحريفا سافرا” للحقائق، موضحا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 16 أكتوبر 1975، أكد أن “المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية”.
مغالطات وأكاذيب مفضوحة
وفي مغالطة أخرى، كما قال الدبلوماسي الصحراوي، “يمضي ممثل دولة الاحتلال المغربية في محاولاته العقيمة لتشويه الحقائق الأكثر وضوحا، مدعيا زورا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت في قرارها 3458/ب اتفاقية مدريد لعام 1975”. غير أن ممثل البوليساريو أثبت أن الجمعية العامة لم “تؤيد” أو “تصادق” أبدا على “اتفاقية مدريد” (المعروفة رسميا باسم إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية) التي أبرمتها إسبانيا مع موريتانيا والمغرب، إنما اكتفت بـ “الإحاطة علما”.
وهنا أعاد الدبلوماسي الصحراوي إلى الاذهان، إشارة المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل، إلى أن “اتفاقية مدريد لم تمنح أيّا من الموقعين وضع الدولة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية واكتفت بوصفها إقليما غير محكوم ذاتيا”.
الاحتلال يخشى الاستفتاء
كما أشار سيدي محمد عمار، إلى أن المملكة المغربية التي تعارض إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي يشكل جوهر ولاية بعثة (المينورسو)، كانت قد التزمت، بقرار من الملك السابق، بإجراء الاستفتاء وتعهدت رسميا بقبول نتائجه، لكنها نكثت العهد.
وفي نهاية المطاف وبعد فشله في محاولاته التلاعب بعملية الاستفتاء، “أعرب المغرب عن عدم رغبته في المضي قدما في تنفيذ خطة التسوية”، كما أفاد الأمين العام نفسه في عام 2002.
وخلص ممثل جبهة البوليساريو بالقول: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لم يجر بعد لا لشيء سوى لكون دولة الاحتلال المغربية تخشى نتيجة التصويت، وهذه الحقيقة التي أكدها وزير الخارجية الأمريكي السابق، جيمس بيكر، الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ما بين 1997 و2004”، مشيرا إلى أنه “كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية… كلما شعر المغاربة بالتوتر حيال إمكانية خسارتهم لهذا الاستفتاء”.
