قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقديراته تفيد بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم.
أبرز المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي يشنها الاحتلال الصهيوني وتقترب من شهرها العاشر يواجهون تحديات هائلة في انتشال جثث الشهداء، وعدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني، والمنع الصهيوني لإدخال أي معدات من خارج قطاع غزة.
ووثق الأورومتوسطي أنماطا متكررة للنهج الصهيوني القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين الفلسطينيين من تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات.
وأبرز المرصد أن غالبية جثامين الشهداء المنتشلة إثر عدوان الاحتلال الصهيوني ، كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد أو طابقين، في حين تبقى هناك صعوبات جسيمة في انتشال جثامين الشهداء من أسفل المباني متعددة الطوابق، في ظل اعتماد فرق الدفاع المدني والإنقاذ على معدات متهالكة وأجهزة بدائية في عملية البحث.
وأكد على الحاجة الملحة إلى إدخال معدات خاصة وكميات كافية من الوقود لبدء إزالة الأنقاض .
ونبه الأورومتوسطي إلى أن النهج الصهيوني في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببا رئيسا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين، والمتدهورة أصلا جراء قطع الكيان الصهيوني إمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات، وحالة مصادر المياه الملوثة مما يعرض صحة ورفاهية أكثر من مليوني ساكن للخطر.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يخالف القانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة كونه يتضمن إخفاء متعمدا للأدلة. يضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم التي تعاني من العذاب النفسي الشديد.
