انطلقت عملية الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 «عدل 3»، عبر منصة التسجيل، أمس، في حدود الساعة التاسعة مساء، وتبقى مفتوحة إلى غاية تسجيل كل الراغبين التسجيل في هذه الصيغة.
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة أواخر شهر ماي الماضي، أنه سيتم فتح التسجيل في برنامج عدل 3 بداية من 5 جويلية.
وقال رئيس الجمهورية في ردّه على انشغالات المجتمع المدني وأعيان ولاية خنشلة إنه سيتم الشروع في التسجيل في برنامج عدل 3 بداية من 5 جويلية المقبل.
رمزية خاصّة
باختياره تاريخ الخامس جويلية الذي يتزامن مع الذكرى 62 لعيد الاستقلال والشباب، أراد رئيس الجمهورية أن يعطي للحدث رمزية خاصة، لثالث برنامج بصيغة البيع بالإيجارـ التي لاقت نجاحا كبيرا.
يولي رئيس الجمهورية عناية فائقة لتحقيق السرعة في الإنجاز وتلبية رغبات الجزائريين المختلفة، خاصة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل لتوفير حياة كريمة لها وتحسين أحوالها المعيشية، ويعتبر «برنامج الحلم» كما يسميه الجزائريون فرصة أخرى للاستفادة من السكنات المدعمة من الحكومة.
تسهيلات جديدة
من جهته، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار «عدل» سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس أشطر عوض أربعة، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.
وأوضح بلعريبي خلال إشرافه مؤخرا على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار، أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج «عدل 3» يوم 5 جويلية المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار، والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الحكومة كانت قد درست في اجتماعها الأسبوعي، يوم 12 جوان الجاري، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، قصد ضمان تسيير أمثل للعملية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح برنامج «عدل3» ابتداء من 5 جويلية القادم.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها أنه «في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج «عدل 3» ابتداء من 05 جويلية 2024، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد».
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس أشطر عوض أربعة سابقا، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة بحسب الحالة عوض 25 سنة سابقا، وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.
وأشار كذلك إلى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه، وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.
كما أكد بلعريبي إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج «عدل 3» وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح، مبرزا أيضا اعتماد إجراء في فائدة المستفيدين المتقدمين في السن كفيل بتخفيف العبء وتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن.
وشدّد الوزير أيضا على أن التسجيل في برنامج «عدل 3» سيكون رقمي 100 بالمائة، وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي في عملية التسجيل.
واعتبر بلعريبي أن برنامج «عدل3» هو «تحدٍ آخر نحضر له من خلال التكفل بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية»، مؤكدا أن هذا البرنامج السكني هو «إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الاقطاب الحضرية والمدن من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى».
وأكد انه تمت دراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا البرنامج، وكذا مراسلة الولاة لتوفير الأوعية العقارية، ما يسمح بتعبيد الطريق للانطلاق الفوري في المشاريع.
جدير بالذكر أن سكنات صيغة البيع بالإيجار، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تعتبر صيغة سكنية تم إطلاقها في 2001 فيما يعرف ببرنامج «عدل1» والذي قدر بـ 55 ألف وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية، ليعاد إطلاق هذه الصيغة سنة 2013 فيما يعرف ببرنامج «عدل2» والذي بلغ عدد المكتتبين فيه 563.510 مكتتب موزعين عبر كامل الوطن.
وزارة السكن تُطمئن
بدورها وزارة السكن حرصت على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في منح حق الاستفادة من سكن لكل الجزائريين وهذا من خلال تسهيل عملية الاكتتاب التي تكون عبر طريقتين، وكل من الطريقتين مرقمنة، والتسجيل فيها سهل، حيث أكد الوزير ان منصة التسجيل في هذا المشروع تمت بأيادي مهندسين جزائريين وستكون ناجحة
وتابع الوزير خلال الإعلان عن إطلاق منصة التسجيل، أمس، أن القطاع عمل جاهدا على تبسيط الاجراءات لجميع المكتتبين للتسجيل في هذه الصيغة، وحتى يكون الانطلاق سلس دون أي تعقيدات، خاصة في بداية العملية التي تشهد في الغالب ضغطا بالنظر الى الإقبال الكبير عليها، غير أن الأمر أخذ بعين الاعتبار والمنصة ستبقى مفتوحة إلى غاية اليوم لتسجيل كل الراغبين في الاكتتاب.
بشرى للجزائريين
يأتي برنامج «عدل 3» استكمالا لنجاح برنامج عدل 1 و2، وتلبية لمطلب توفير مساكن بأسعار مناسبة لكل من تتوفر فيهم شروط التسجيل المتمثلة في أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، ألا يكون قد استفاد من أي مساعدة سكنية من الدولة، أن يتوفر على راتب قار، ألا يكون مالكا لأي عقار أو قطعة أرض صالحة للبناء.
وتهيأ الشعب الجزائري لعيش الحدث من خلال الاستعداد الجيد للتسجيل في هذا المشروع من خلال تحضير الحواسب، الهواتف وكذا الوثائق المطلوبة التي يتم من خلالها التسجيل في هذه الصيغة التي تتيح للمواطنين امتلاك مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة، يتم تحديد سعره على أساس التكلفة النهائية للبناء، مع إضافة قيمة الحصول على الأرضية وتكاليف التسيير، من مميزاته السعر المناسب وتسهيل الدفع على مدى 20 و25سنة، مع إمكانية امتلاك سكن نهائي بعد انتهاء مدة الإيجار.
بشأن الميزانية المخصّصة لقطاع السكن تقدر بـ 313 مليار دينار وفق ما أكد الوزير الوصّي، تشمل مختلف السكنات، 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليصل العدد الإجمالي للبرنامج المسجّل 460 ألف وحدة.
أما بخصوص مؤسسات الإنجاز، أشار الوزير إلى إحصاء 19 ألف مؤسسة إنجاز في مجال السكن على المستوى الوطني، تتكفل بتجسيد البرنامج السكني الممثل في 130 ألف سكن عمومي ايجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، في حين يسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل أشغال السكن إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025 بحسب الوزير بلعريبي.
جدير بالذكر أن بلعريبي نشط سهرة بملعب الشهيد علي لبوانت بالدويرة وتابع عن كثب سير عملية الإكتتاب في برنامج عدل٣
