تبقت أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة، 9 أيام لإيداع ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليبدأ بعدها إجراء ضبط القوائم النهائية وتأكيدها من قبل المحكمة الدستورية، في وقت يطبع الهدوء والأخلاق السياسية عملية جمع استمارات الاكتتاب الفردي على صعوبتها.
تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، منتصف ليلة الخميس المصادف لـ18 جويلية الجاري، وعليه فإن أقل من 10 أيام تفصل الذين قاموا بسحب استمارات الترشح من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رغبة منهم في دخول السباق الرئاسي.
ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مهلة بـ40 يوما الموالية لصدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، لاستكمال ملف الترشح وإيداعه وفق الشروط والإجراءات القانونية.
ومن أهم الشروط، تلك المنصوص عليها في المادة 253 من قانون الانتخابات التي تنص على تقديم المترشح «إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل موزعة على 29 ولاية على الأقل».
وفي الخيار الثاني، ينبغي على المترشح تقديم «قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات 1200 توقيع فردي».
ويعتبر هذا الشرط اختبارا حقيقيا لكل الراغبين في الترشح، بحيث يكشف عن مدى الحضور والدعم الرمزي الذي يحظى به، قبل دخوله المنافسة الانتخابية، في حالة استيفائه لبقية الشروط القانونية.
وبعد الشكاوى التي وصلها بشأن وجود مشاكل فنية تعيق عمليات الإمضاء على مستوى نقاط التصديق والبالغ عددها 4903 نقطة عبر كامل التراب الوطني، أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، عن بعض التدابير التي من شأنها ضمان سلاسة جمع التوقيعات.
ومن ضمن هذه الإجراءات، إبقاء خلايا التصديق في حالة تعبئة يومية بما في ذلك أيام الجمعة وأيام العطل من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا، وأكدت استعمال بطاقة التعريف الوطني الكلاسيكية في عملية التصديق، دون الاعتماد على رقم التعريف الوطني كشرط نهائي.
وأفادت السلطة بإمكانية أن تحل شهادة التسجيل في القوائم الانتخابية، محل بطاقة الناخب أثناء توقيع استمارة الاكتتاب لصالح المترشح، ومن شأن هذه التسهيلات أن تعطي دفعا لبعض المترشحين الذين يملكون قاعدة نضالية.
ومع انتهاء الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح بعد نحو 9 أيام، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في صحة الترشيحات في غضون 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويحق لمن رفض ملفه الطعن لدى المحكمة الدستورية خلال 48 ساعة.
وإجمالا، ستعلن سلطة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين في 27 جويلية الجاري، لتقوم بإرسالها مرفقة بالملفات للمحكمة الدستورية التي تعتمد قرار القائمة النهائية في آجال زمنية لا تتجاوز 7 أيام من آخر قرار لسلطة الانتخابات.
وقدمت أحزاب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم، مرشحيها لهذه الانتخابات الرئاسية، وتعكف على استكمال عملية جمع التوقيعات قبل إيداع التصاريح بالترشح.
بينما اختارت أحزاب أخرى على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مناشدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الترشح لعهدة رئاسية ثانية.
