دقت الجامعة المغربية للفلاحة وهي نقابة منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع بالمملكة بسبب ما أسمته “التدبير العشوائي” الذي أدى إلى “نتائج كارثية طالت عموم المواطنين”، منتقدة “صمت وعجز” الحكومة إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين.
حذر المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة ، في بيان، من المخطط الاستراتيجي المتبع من طرف وزارة الفلاحة “بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الفلاحي”، داعيا إياها إلى مراجعته عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع بالتعبير عن آرائهم و انتظاراتهم ل”اعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي”.
ودعت الهيئة النقابية الوزارة الوصية إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، منتقدا اعتماد الوزارة مبدأ “التكتم” في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور.
وطالبت بـ”تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيية الضرورية للقيام بمهامها”.
وفي الختام، جددت عزمها مواصلة دورها النقابي بما يخوله الدستور رغم كل المضايقات، داعية مناضليها وعمال قطاع الفلاحة إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي إلى كل أشكال تبخيس العمل النقابي والالتفاف حول منظمتهم من أجل جلب مكاسب جديدة لطالما ضلت حبيسة قائمة المطالب.
وكانت الجامعة قد حذرت من خطر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تغلغل بشكل كبير في القطاع الفلاحي، في ظل تأثيره “السلبي على السياسة الفلاحية في المملكة و تسببه في نتائج كارثية”، مشيرة الى “عجز” الحكومة على تحقيق الامن الغذائي والمائي والاستمرار في اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
وفي السياق، أبرز الخبير المغربي في المجال الفلاحي والصيد البحري، محمد الناجي، أن القطاع الفلاحي يعد “على رأس القطاعات التي يخترقها التطبيع، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على البلاد وعلى الأمن الغذائي للمغاربة”.
وسبق للجامعة المغربية لحقوق الإنسان أن حذرت من سياسات المخزن في المجال الفلاحي، مؤكدة أنه “في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود الأممية لحماية الثروة المائية، اختارت المملكة المغربية السير عكس التيار، واضعة الزراعة الربحية كأولوية رغم اتساع رقعة العطش على أراضيها”.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بفقدان القطاع الفلاحي بالمغرب لـ 150 ألف منصب شغل بسبب الندرة الحادة في المياه و استفحال ظاهرة الجفاف جراء سياسات المخزن وإمعانه في التطبيع مع الكيان الصهيوني لإنتاج محاصيل تستنزف المياه بشكل كبير، وهذا على حساب أمنه المائي والاقتصادي و احتياجات سكانه.
